يعيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعض الحيوية الى الحياة السياسية المجمدة على وقع الضربة التي كانت متوقعة لسوريا، والتي تسببت بشلل في معظم القطاعات. وقد تبودلت رسائل متشنجة بين فريقي 8 و 14 آذار في الايام الاخيرة قبل ان تنفرج أسارير البعض بفعل نجاة لبنان من تداعيات تلك الضربة، الامر الذي يعيد امكان البحث في مسار التأليف الحكومي. وامس بدا الرئيس سليمان واثقا من قيام حكومة جديدة على الاقل قبل انتهاء ولايته في ايار المقبل، وقال لـ “النهار” انه لا يسعى قطعا الى التمديد، “يهمني ان أسلم الامانة في أفضل الظروف. لا أميل الى الاعتقاد ان هناك من يسعى الى الفراغ. الدستور واضح في ان مجلس الوزراء مجتمعا يتولى المسؤولية الدستورية والتحضير لانتخابات الرئاسة في أقرب وقت”. واذا تم الاتفاق على التمديد؟ يجيب (ضاحكاً): “أطعن بهذا التمديد”.
ولدى سؤاله عن تطيير تأليف الحكومة في الايام الاخيرة، ينفي سليمان لزواره كل المعلومات المتعلقة بذلك، مع اصراره الدائم على ولادة حكومة جامعة ووحدة وطنية “وانا لست مع الثلث المعطّل” ومع مشاركة الجميع في هذه الحكومة وعدم استبعاد “حزب الله” عنها.
وينفي بشدة أن يكون رئيس الاستخبارات السعودية الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز وراء عرقلة تأليف الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة “هو لم يتعاط هذا الموضوع. انا على مستوى موقع رئاسة الجمهورية لم أسمع بهذه العرقلة. واذا توافرت معطيات الولادة فإن التشكيلة تركب في خمس أو ست ساعات”.
ولا يمانع سليمان في ما ورد في “خريطة الطريق” التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا يعارض أيهما قبل الحكومة أو الحوار أو العكس شرط أن يقبل الرئيس المكلّف بهذا الأمر ويقصد موضوع الحكومة.
بري
في المقابل، يعود الرئيس بري الى خريطة طريقه التي أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر. وقال لـ “النهار” ان طرحه لا ينتقص من السلطتين التنفيذية والتشريعية. “فأنا لا أريد الانتقاص من أحد”.
وردا على قبول البعض بمشاركة “حزب الله” في الحكومة، يقول: “لا احد يربحنا جميلا باشراك الحزب وهو ليس في حاجة الى صدقة من احد. الحكومة لن تتشكل من دون الحزب، وهذا الامر يسري على المستقبل والاشتراكي وسائر مكونات الوطن. لا يبيعنا احد من كيسنا”.
