اتهم مارك تومسون المدير العام السابق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رئيس مجلس امناء الهيئة بتضليل البرلمان البريطاني بشأن مبالغ ضخمة دفعت لمسؤولين تنفيذيين كبار.
ويواجه تومسون، الذي استقال من بي.بي.سي العام الماضي ليصبح كبير المسؤولين التنفيذيين لصحيفة نيويورك تايمز، تدقيقا بشأن دفع 25 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار) لمئة وخمسين موظفا تركوا بي.بي.سي خلال الفترة من 2009 حتى 2012.
واثار حجم بعض من اموال انهاء التعاقد، والتي دفع كثير منها في الوقت الذي اجتاحت فيه بريطانيا اجراءات تقشف، غضب الساسة والعامة الذين يمولون هيئة الاذاعة البريطانية من خلال رسم ترخيص اجباري.
وأبلغ كريس باتين رئيس مجلس امناء بي.بي.سي لجنة برلمانية في تموز/ يوليو انه صدم بسبب حجم بعض من هذه المبالغ.
ولكن في افادة خطية للجنة الحسابات العامة نشرت امس الجمعة قال تومسون ان “الصورة التي رسمها شاهد مجلس امناء بي.بي.سي مضللة بشكل اساسي في ما يتعلق بمدى معرفة ودور مجلس الامناء بالاضافة الى اباطيل وعدم دقة محددة”.
وقال تومسون في بيان ارسلته متحدثة باسم نيويورك تايمز لوكالة رويترز عبر البريد الالكتروني امس انه دعم افادته بأدلة وانه لن يدلي بتعليقات اخرى قبل مثوله يوم الاثنين امام اللجنة وهي هيئة تشرف على الانفاق الحكومي.
وقال باتين للصحافيين “انه لا يشعر بقلق على الاطلاق” من افادة تومسون. وسيمثل امام اللجنة يوم الاثنين.
وقال مجلس امناء بي.بي.سي انه يرفض بيان تومسون ووصفه بأنه “غريب”.
واثارت المواجهة بين الرجلين تساؤلات بشأن ما اذا كان المال العام قد أسيء استخدامه. وقالت متحدثة باسم نيويورك تايمز لوكالة رويترز “نتطلع لشهادة مارك الكاملة يوم الاثنين”.
