قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إن «هناك أخطاراً داخلية ناتجة من الانقسام السياسي الأعمى والحسابات الظرفية والقراءات الملتبسة والرهانات الخاسرة على ما يجري في محيطنا العربي، لا سيما في الشقيقة سورية
ورأى أن أخطر ما في هذه الرهانات اقتناع كل طرف بأن مصلحة الوطن ترتبط قطعاً بوصول فريقه الى السلطة فتستقيم عندها المؤسسات ويسود الأمن وتعلو كلمة القضاء، وكأن ذلك يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها أو بسحر ساحر.
كلام سليمان جاء في خطاب ألقاه عصر أمس في احتفال المديرية العامة للأمن العام بالعيد الثامن والستين لتأسيسه، ولفت فيه الى المهمات الإضافية المنوطة به، ومنها التنسيق مع أجهزة أمنية خارجية في عدد من القضايا، خص منها بالذكر «قضية مخطوفي إعزاز الذين حان الوقت لإنهاء معاناتهم التي نعمل على متابعتها باستمرار، وذلك في إشارة مباشرة الى الجهود التي يتولاها في هذا الشأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقال سليمان إن التصدي للأخطار المحدقة بلبنان هو مسؤولية جماعية تنطلق من التسليم بسيادة حكم القانون واحترام الدستور، معتبراً أن على القادة السياسيين تأمين الحد الأدنى من الاتفاق على بناء البيت الوطني الواحد والجامع والإيمان بمؤسسات الدولة والحفاظ على ديمومتها لأن العمل المؤسساتي هو الضمان الدائم لسير عجلة الدولة في كل الظروف.
وأكد أنه «إذا كانت السياسة تتبدل وتتغير وفق المصالح، فإن المؤسسات تبقى ثابتة ومثابرة على تأمين حاجات المواطنين وإدارة شؤونهم من دون أن تتأثر بالخلافات السياسية ولا بالتعثر السياسي أو الفراغ في المؤسسات الدستورية
ثم توجه بـ «كلمة حق ” الى كل مسؤول ومواطن، دعا فيها الى «أن نرفع أيدينا عن الإدارة ونتصالح مع القانون حفاظاً على هيبة الوظيفة وعلى حقوق المواطن
وشدد سليمان على أن «نترك الهيئات القضائية والرقابية والمحاكم الدستورية سيفاً عادلاً لتصحيح كل خلل وجموح في أفعالنا، ولتكن أحكامها عادلة ورادعة بالاستناد الى وقائع ومعطيات موثوقة تزودها بها الأجهزة المختصة
