نفى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن تكون للإجراءات الأمنية المتخذة في صيدا مؤخراً علاقة بمشروع البنى التحتية المقترح تنفيذه في منطقة الأسواق التجارية وتحويل قسم منها إلى منطقة مشاة فحسب.
وقال السعودي: استغربت هذا الربط بين الإجراءات الأمنية والمشروع. وخصوصاً بعد أن ناقشني بالموضوع النائب السابق الدكتور أسامة سعد. لكن السعودي أبدى استعداده لدراسة الاعتراضات والملاحظات المرفوعة ورأى بالأجراءات المتخذة محاولة منع وقوع كارثة في صيدا.
وكانت الأجهزة الامنية بالتعاون مع بلدية صيدا اتخذت إجراءات أمنية قضت بإقفال السوق التجاري ومنع السيارات من الوقوف داخل المنطقة أو المرور بها باستثناء من يحصل على ترخيص رسمي. وقد ظهرت جملة من الملاحظات على القرار المذكور، وخصوصاً أن الجهات الأمنية اتخذت القرار ونفذته من دون معالجة الأثار السلبية التي نتجت عنه.
يقول أحد أصحاب المحال التجارية بلال نسب: أشعر أننا صرنا نعمل في سجن، صباحاً علينا أن نفتش عن مكان لركن السيارة، ونعود لفتح المحل وانتظار الزبائن إذا وصلوا. ويرى نسب أن لا قيمة أمنية لهذه الإجراءات، فشارع رياض الصلح الملاصق لنا لا يخضع لأي إجراء وهو يشهد ازدحاماً أكثر من شارع الأوقاف، “وأشار إلى “مزاجية العناصر الأمنية المكلفة بالحاجز وتصرف بعضهم بطريقة سلبية مع النساء”، وتساءل: “كيف يأخذون مثل هذا القرار من دون تأمين مواقف بديلة”.
من جهة أخرى، رأى التاجر عبد كنعان أن الإجراءات الأمنية قد أراحتنا نفسياً، وبتنا نشعر بأمان أكبر، لكنه استدرك قائلاً: لكن هذا الإجراء أثّر سلبياً على الوضع الاقتصادي.
لكن عضو جمعية تجار صيدا محمد الدرزي الذي أيد الإجراءات، أبدى ملاحظات على طريقة تنظيم الإجراءات، فكان من الأجدى أن تكون هذه خطة متكاملة مع اتخاذ الإجراءات الأمنية بأن تترافق مع تأمين المواقف البديلة وتسهيل الحركة التجارية. وليس الاكتفاء بأخذ قرار وعلى الناس أن تدبّر رأسها”.
ورأى الدرزي: أن المدينة بحاجة إلى خطة أمنية متكاملة فالوضع في شارع رياض الصلح لا يقل خطورة عن شوارعنا التجارية.
ونجحت مجموعة من التجار بتوقيع عريضة وكسب تأييد أكثر من 400 تاجراً، رُفعت العريضة إلى بلدية صيدا، وتتضمن رأياً بأن الإجراءات الأمنية المطبقة ألحقت ضرراً اقتصادياً فادحاً، وتسأل عن الوضع الأمني في الأحياء المكتظة الأخرى، وطالب التجار البلدية بتأمين مواقف سيارات بديلة وإذا كانت الخطة الأمنية تعني المباشرة في أعمال تأهيل السوق التجاري.
ورداً هذه الملاحظات أكد السعودي أنه سيتم غداً الجمعة تأمين خمسة مواقف للعموم داخل المنطقة المقفلة أو بأماكن ملاصقة لها.
وأضاف: طلبنا من أصحاب المواقف تأمين أجهزة لكشف المتفجرات حتى يتم فحص كل سيارة تدخل إلى الموقف. كما أننا سمحنا للسيارات التي تنقل كتباً وقرطاسية للمكتبات بالدخول ما بين 7 و12 مساءً.
وعلّق أحد المخاتير في صيدا عن الموضوع: كالعادة، تأخذ الهيئات المعنية قراراً من دون دراسة من الجوانب كافة، مما يدفع الناس للاستنكار وتعود الهيئات لمعالجة الأثار السلبية للقرار، أليس من الأجدى، وقبل اتخاذ أي قرار دراسته بشكل مفصّل وكامل.
