لا يزال الوضع الامني محط متابعة واهتمام الرأي العام اللبناني، لاسيما بعد تصادم القرارات بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من جهة، وبين قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية القاضي رياض أبو غيدا من جهة ثانية.
فبعدما طلب القاضي صقر توقيف رئيس حركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقارة بتهمة عدم إخبار السلطات الرسمية بما توافر لديه من معلومات في تفجيري طرابلس، أعلن القاضي أبو غيدا إخلاء سبيله في القضية، على أساس انّ مضمون إفاداته لم يشكّل قناعة لديه بأنه متورّط.
الامر، الذي أثار العديد من ردود الفعل، فتساءلت المصادر عن خلفية القرار، والى ماذا يمهّد. هل الى منع المحاكمة عن منقارة فقط، او الى أبعد من ذلك، للتمهيد الى تخفيف الاتهام الذي سيوجّه لاحقاً الى الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة؟
ومن المفترض انّ تلتئم محكمة التمييز العسكرية اليوم الثلاثاء، للنظر في ملف منقارة بعدما ميّز القاضي صقر قرار قاضي التحقيق الأول.
وتتألف هذه المحكمة من القاضية أليس شبطيني وخمسة ضباط من الجيش برتبة عميد، ولها أن توافق على إخلاء سبيل منقارة أو فسخ قرار القاضي أبو غيدا.
هذا ونقلت مصادر مواكبة لملف التفجيرات في الرويس وطرابلس ان “خيطا مهما كشفت عنه التحقيقات يتعلق بالسيارتين اللتين استخدمتا في تفجيري الرويس ومسجد السلام في طرابلس هو ان السيارتين غير مسروقتين وهما بيعتا أكثر من مرة وآخرها لشخص مطلوب في بلدة بقاعية باعهما لجهة في سوريا حيث تم تحضيرهما للتفجير في لبنان وهذا ما يعزز القول بأن جهة واحدة وراء التفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت والشمال من اجل احداث فتنة شيعية ـ سنية“.
واوضحت ان “هناك تعقبا لهذا المطلوب للوقوف على مزيد من المعطيات المتصلة بالانفجارات“.
