جال ألامين العام ل “التنظيم الشعبي الناصري” أسامة سعد في السوق التجارية لمدينة صيدا، واستطلع خلالها آراء تجار صيدا بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة، ومدى تأثيرها على حركة البيع والشراء.
بعد الجولة قال سعد: “بعد الإجراءات الأمنية التي طبقت على السوق التجارية لمدينة صيدا، تواصلنا مع عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية، وكان عندهم شكوى حول تراجع الحركة التجارية في السوق بسبب هذه الإجراءات الأمنية المتخذة. نحن نعرف أن هذه الإجراءات هدفها حماية أرواح وأرزاق الناس، ولكن شكوى غالبية المحلات هي أن أرزاقهم قد تضررت بشكل كبير جدا. التجار كانوا إيجابيين بالتعاطي، كما أنهم حريصون على تطبيق الإجراءات الأمنية لحماية السوق التجاري من أي عمل إرهابي يستهدف هذا السوق”.
أضاف: “هناك مناطق أخرى وأحياء أخرى في مدينة صيدا مكتظة بالسكان والأبنية السكنية يجب أن تطبق فيها الإجراءات الأمنية لحماية الناس من أي عمل إرهابي، على سبيل المثال محيط مستشفى حمود، شارع ناتاشا سعد، شارع دلاعة، شارع رياض الصلح، وغيرها من الأحياء الصيداوية التي لم نلحظ فيها أي إجراء أمني. لذلك يجب أن يكون الأمن شاملا وكاملا، وغير مقتصر فقط على السوق التجارية، والسراي، والزعماء السياسيين بالبلد. يجب أن تشمل الإجراءات الأمنية كل الأحياء”.
وتابع: “هناك خلل بالإجراءات الأمنية، ونحن ندعو إلى تصحيح هذا الخلل بحيث تكون الإجراءات فعالة وغير خاضعة لإيحاءات وتوجيهات من بعض الأطراف السياسية في المدينة، وتكون نابعة من قرار مختصين بالأمن يعرفون قيمة وأهمية الأمن، بحيث تأتي الإجراءات لحماية الناس لا الإضرار بهم”.
وعن العريضة التي قدمها التجار لبلدية صيدا قال:” العريضة التي قدمها التجار إيجابية جدا، وهي تعكس حرص أصحاب المحلات على الأمن وحماية المدينة، وهم يطالبون أن تكون هذه الإجراءات غير معرقلة لحركتهم التجارية. وهم يقولون: إذا كانت البلدية والمحافظة ستقومان بمشروع لتحسين البنية التحتية في الأسواق، وجعلها مقتصرة على المشاة فقط، نحن لسنا ضد ذلك أبدا، لكن المطلوب تأمين مواقف لسيارات أصحاب المحلات، وللزبائن لكي يدخلوا إلى السوق”.
أضاف: “هذا ما حصل معي قبل قليل. أردت إيقاف سيارتي فلم أجد مكانا لذلك، وكثير من الزبائن الذين يأتون يعانون نفس المشكلة، ولا يجدون مكانا لركن السيارات، وهذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى تعثر أوضاع السوق، ومن الضروري توفير مواقف قريبة من السوق لكي يستخدمها من يقصده”.
وطالب سعد “بلدية صيدا، وجمعية تجار صيدا، والمحافظة، بالتعاطي بشفافية مع تجار المدينة”، وقال: “نحن نطالب بلدية صيدا، والمحافظة، أن تأخذا بعين الاعتبار العريضة التي قدمها أصحاب المحلات، وأن تهتم بها، وتسعى لمعالجة المشاكل. كما نطالب جمعية تجار صيدا أن تناقش مع التجار وأصحاب المحلات المشاريع المنوي تنفيذها في المنطقة بشفافية، وأن يقولوا للناس ماذا يريدون أن يعملوا، وما هي المشاريع التي يريدون القيام بها، وما هي فوائدها، وكم ستأخذ من الوقت، لا أن يقوموا بما ينوون القيام به في الخفاء دون معرفة الناس. هذه الشفافية مطلوبة من بلدية صيدا، وجمعية التجار، والمحافظة، عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.
