غادر فريق مفتشي الأمم المتحدة مقر اقامتهم في العاصمة السورية، السبت، بعد إكمال جمع الأدلة المتعلقة بحادثة استخدام الكيماوي بريف دمشق، التي دفعت بالغرب للتلويح بعمل عسكري محتمل ضد النظام السوري، في حين أشارت المنظمة الأممية لإمكانية أن يستغرق تحليل العينات التي جمعها الفريق بعض الوقت.
في واشنطن وقبل الاطلاع على أي تقرير عن هذه اللجنة، اشار الرئيس الأميركي أوباما أن الحكومة السورية هي من قامت بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية بينما اعترف المتحدث باسم البيت الأبيض أن لا دليل لدى إدارته حول استخدام سوريا لهذا السلاح.
والواضح أن “المحقّق” أوباما الذي استبق نتائج لجنة التحقيق أناط مهمة كشف المعلومات لجهاز استخباراته الخاص واستند بذلك إلى تقرير هذا الجهاز ليصدر أحكامه برغم كل المواقف الدولية المعترضة ومن دون أن يكلّف نفسه عناء التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة حول سير ونتائج عمل لجنة التحقيق الدولية.
وأعلن أوباما أنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن التدخل العسكري في سوريا وزعم أن تحركاً حاسماً لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمكن أن يكون له تأُثير إيجابي على المصالح الوطنية الأميركية على المدى الطويل واعترف بوجود اعتبارات قبل توجيه ضربة محتملة لسورية منها تدفقات النفط وأمن إسرائيل. وقال: نحن نتطلع إلى تحرّك محدود في سورية وليس إلى حرب مفتوحة.
وقد جاء هذا الحديث، بعدما تعرّض الحلف “العدواني” ضد سوريا إلى ضربة قاصمة مع هزيمة رئيس الحكومة البريطانية دايفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني الذي رفض بالغالبية طلبه الموافقة على الدخول مع الولايات المتحدة وفرنسا في العدوان الذي يجري التحضير له، وقد يكون في اي ساعة.
وقد أكدت مصادر دبلوماسية خليجية أن الضربة العسكرية الأميركية ضد سوريا “قادمة لا محالة، وهي محسومة”.
وتوقعت المصادر أن يكون موعد الضربة بعد مغادرة فريق التفتيش الدولي بساعات، على أبعد تقدير غدا الأحد، وستوجه لسوريا من عدة قواعد عسكرية في تركيا والأردن وقبرص واليونان، ومن السفن الحربية.
في حين، أعلن قائد قوات حرس الحدود الأردنية بالإنابة العميد الركن غالب الحمايدة أن “الأردن لن يكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد سوريا”، داعيا لأن “لا يُجرّب أحد الأردن”.
