يبدو ان ما بعد انفجار الرويس ليس كما قبله من الناحية الاقتصادية تحديداً .
فالركود عام وقد تمدّد من الضاحية الجنوبية الى بيروت بسرعة قياسيه محيلا كل من يعمل في المرافق الاقتصادية الحيوية على تقاعد مبكر، ومجبرا كل صاحب فندق أو مطعم او مؤسسة سياحيه ان يفكّر في تقليص نشاطه وربما الغائه اذا استمر الوضع كما هو عليه لمدّة طويله.
عدا عن الاجراءات الأمنيه المشدده التي تجريها عناصر حزب الله في مداخل الضاحيه وشوارعها الفرعيه والتي من شأنها ان تشل جزءا من الحركه اليوميه ، فإن الاراء تجمع ان نصف سكان الضاحية لم يعودوا فيها بعد انفجار الرويس، اذ ان أكثر القاطنين فيها يملكون بيوتا في الجنوب او البقاع، وقد فضلوا حفاظا عل حياة عائلاتهم ان يمددوا الاقامه الصيفيه حتى بداية العام الدراسي على الأقل أملين أن تكون الأوضاع الأمنيه قد تحسنت بعدها ليعودوا الى حياتهم الطبيعيه ويأمنوا على أبنائهم ان يتجولوا ويذهبوا الى مدارسهم بحريه دون خوف من تفجير هنا أو صاروخ طائش هناك.
ولأن أهل الضاحيه وشبابها حيويون، وفيهم طبقه لا بأس بها من الميسورين الذين تعودوا ارتياد المطاعم والمقاهي وحتى الملاهي الليليه في رأس بيروت والحمرا وغيرها، فان تلك المرافق السياحيه افتقدتهم أيضا واثّر غيابهم فيها فنالها نصيب لا بأس به من الركود الاقتصادي خاصة مع غياب السواح الأجانب بفعل الأوضاع الأمنيه والسياسيه غير المستقره.
محاسب يعمل في “باتيسيري” شهير في منطقة حارة حريك أكّد أن حجم المبيعات اليومي الذي كان يبلغ عشرات الملايين من الليرات يوميا كون “الباتسيري” يملك فروعا في العديد من المناطق اللبنانيه، اليوم تقلصت مبيعاته بنسبة 70 بالمئه بفعل الاجراءات الأمنيه على مداخل محلاته من جهه وبفعل قلة ازبائن الناتج عن “غياب الإجر” عن المنطقه على حد تعبيره ووجود أكثر السكان خارجها.
أما بلال الذي يملك استراحه في الحمرا فأكد انه لولا وجود بعض الشباب “الذوات” والأغنياء من النازحين السوريين الذين تحولوا منذ عام الى روّادا لاستراحته لكانت بدأت تحل به خسائر ،وهو اليوم لا يفكر بالربح وانما بالقدره على الاستمرار بانتظار عودة الامور الأمنيه الى ما كانت عليه سابقا بعد تفجيرات الضاحيه وطرابلس.
وكان موقع جنوبيه قد قابل الاستاذ محمد لمع نائب رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في جبل لبنان الذي أكد أن:” الوضع الإقتصادي سيء جدا، والضاحية كان لديها حركة تجارية مرتفعة قبل ما تشهده من أحداث ولكن بعد التفجيرات والإجراءات الأمنية انخفضت الحركة التجارية فيها أكثر من خمسين بالمئة.” وأضاف:” الوضع الإقتصادي في كل لبنان سيء على الصعد كافة وهذا ما ينذر بكارثة قادمة.”
