أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري “رفض الأمن الذاتي في كل أشكاله وفي كل المناطق اللبنانية وأي جهة طبقته عليها التراجع عنه لأنه ليس حلاً للواقع القائم”، مذكرا بأنه “في العام 2006 اتخذت حكومة فؤاد السنيورة قراراً بتركيب كاميرات مراقبة في شوارع العاصمة، وتمويل هذا المشروع من قبل مؤسسات غير حكومية، فالكاميرات أصبحت ضرورية من أجل حماية المواطنين جميعاً من أي طائفة كانوا ولأي فئة انتموا”، لافتا إلى أن “نواب بيروت أكدوا ضرورة تركيب كاميرات ونحن سنتابع هذا الموضوع مع البلدية والمحافظ ومع شرطة بيروت لأن ذلك يساهم في توفير الأمن”.
وعما إذا كان بإمكان الدولة فرض الأمن لفت في حديث صحافي إلى أن “مقدمة حل مشكلة التفجيرات والإرهاب المصدّر إلينا هو في انسحاب “حزب الله” من سوريا وهذا يؤدي الى تراجع حالة التوتر الداخلي ومن ثم تتم معالجة مشكلة السلاح غير الشرعي الذي يشكل “حزب الله” رأس حربته والإبقاء على السلاح الشرعي وحيداً هو بوابة حل الأزمات”، معتبرا أن “ما جرى في طرابلس إثر الانفجارين ليس ظاهرة لانتشار أمن ذاتي، بل ردة فعل تمت معالجتها، والطرابلسيون أكدوا أن الدولة ملجأهم الأمين ولكن عندما تتراجع الدولة وتضعف وتُضرب هيبتها عندها يتصرف الناس بطرق غير مناسبة”.
ولفت إلى أنه “خلال الحرب الأهلية جرب الأمن الذاتي طوال 15 عاماً ورأينا نتائجه وإلى ماذا وصلنا في ظله، فلا حل إلا بالدولة”، موضحا أن “الأمن في النهاية هو أمن سياسي، والحاجز لا يوفر الأمن، الاستقرار وانسحاب مقاتلي “حزب الله” من سوريا وتسليم سلاحه للجيش هو الذي يوفر الأمن”.
