هل تتدخل واشنطن عسكريا في سوريا؟

هجوم افتراضي على سوريا
أعلن النظام السوري موافقته على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع التي شهدت الهجوم الكيماوي، إلا أنه حذر، وحليفته طهران، من أن أي اعتداء يستهدف سوريا "لن يكون نزهة".

خلص الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن النظام السوري مسؤول عن استخدام تلك الأسلحة في مجزرة الغوطتين في ريف دمشق الأربعاء الماضي. ودعم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند موقف واشنطن ولندن بالتأكيد على عدم ترك هذا العمل من دون عقاب. وفي غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سلسلة اتصالات مع نظرائه في السعودية والإمارات وتركيا، كما تحدث هاتفيا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وبعد ساعات من هذا الاتصال، الذي يعتقد أنه قد يأتي في سياق إيجاد غطاء عربي لأي هجوم عسكري مرتقب للرد على النظام السوري، دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ في القاهرة غدا بهدف “تدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا”.

وأمام هذه الضغوطات الدولية والعربية، أعلن النظام السوري موافقته على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع التي شهدت الهجوم الكيماوي، إلا أنه حذر، وحليفته طهران، من أن أي اعتداء يستهدف سوريا “لن يكون نزهة”.

ومن المتوقع أن يباشر المحققون الدوليون عملية التفتيش في غوطة دمشق اعتبارا من اليوم (الاثنين). وقال مكتب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان أمس، إن سوريا تعهدت بوقف إطلاق النار في الموقع بضواحي دمشق في الوقت الذي يبدأ فيه فريق الأمم المتحدة أنشطته لتقصي الحقائق في الموقع.

إلا أن الولايات المتحدة اعتبرت موافقة دمشق “جاءت متأخرة لدرجة لا يمكن تصديقها”. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: “لو لم يكن للحكومة السورية ما تخفيه وأرادت أن تثبت للعالم أنها لم تستخدم أسلحة كيماوية في هذا الحادث، لكانت أوقفت هجماتها على المنطقة ومنحت الأمم المتحدة وصولا فوريا إليها قبل خمسة أيام”.

وعلى الاثر، دعت روسيا كل من يعلن عن إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد سوريا إلى تحكيم العقل وعدم ارتكاب أخطاء مأساوية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش. وقال:” في هذه الظروف ندعو بحزم كل من يحاول فرض نتائج التحقيق مسبقا على مفتشي الأمم المتحدة ويعلن عن إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد سورية، ندعوهم إلى تحكيم العقل وعدم ارتكاب أخطاء مأساوية”. وأضاف أنه “يجب رسم السياسة إزاء النزاعات المختلفة على أساس القانون الدولي والحقائق الموثوق بها وعدم طرح الافتراضات والأفكار المختلقة كي تنسجم مع المشاريع الجيوسياسية إحادية الجانب”.

السابق
سلام: عملية تأليف الحكومة تلقت دفعاً إيجابياً
التالي
الأمن أولوية