لا يختلف اثنان في إيران حول الآثار السلبية لرزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن، إضافةً إلى العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران، بسبب برنامجها النووي. إذ لم تفلح 10 جولات من المفاوضات خاضتها حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مع مجموعة الدول الست (5+1) في التوصل إلی تسوية للنزاع على البرنامج.
وساهمت العقوبات في رفع نسبة التضخم وزيادة البطالة، إضافة إلی انخفاض قيمة العملة الإيرانية، في مقابل ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، ما رتّب آثاراً سلبية علی الأوضاع المعيشية.
لكن فوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الأخيرة وتشكيله حكومة أخذت علی عاتقها معالجة المشاكل الاقتصادية، أشاعا حالاً من الأمل والتفاؤل لدی الأوساط الإيرانية، علی خلفية البرامج والشعارات التي رفعها الرئيس الجديد، وتعهد من خلالها معالجة «التركة الثقيلة» التي ورثها عن حكومة نجاد.
ورأى مدير «مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية» أمير موسوي، أن إيران تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، لكن الحكومة السابقة لم تنجح في تنظيم النشاط الاقتصادي، معرباً عن اعتقاده بأن الفريق الذي شكّله روحاني بإمكانه إعادة صوغ هذه العملية لمواجهة العقوبات.
واعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني حميد حسيني، أن الآثار السلبية للعقوبات علی معيشة الإيرانيين لا تحتاج إلی كثير من الأدلة والبراهين، إذ إن «العقوبات الاقتصادية الغربية تهدف إلی شل أجواء العمل في إيران، الأمر الذي يترك انعكاسات اجتماعية لا يمكن ترميمها بسهولة».
وتفيد الأرقام الرسمية بتجاوز التضخم في إيران خلال الأشهر الماضية حاجز الأربعين في المئة، في حين تری فاعليات اقتصادية في الداخل أن هذه النسبة أعلی بكثير وقد تصل إلی 50 في المئة.
ويأمل المواطن بتحسن الوضع المعيشي علی صعيد الأسعار والتضخم، من دون الاستناد إلى معطيات أو مؤشرات معينة، وإنما إلى طبيعة التشكيلة الوزارية الجديدة والرغبة القوية لدى روحاني في تنظيم العملية الاقتصادية في ضوء الإمكانات.
ويعتقد أحد أصحاب المحلات في شارع «ولي عصر» في طهران، أن نجاح المحادثات مع الدول الغربية، تحديداً مع الولايات المتحدة، يمكن أن يؤثر إيجاباً علی الأوضاع الاقتصادية، لأن «الشعب لا يمكنه أن يتحمل أكثر، والعمل التجاري أصبح مستحيلاً في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما انسحب علی قدرتنا على تلبية متطلبات العمل. وإذا كنا نعاني من هذه المشاكل، فإن الموردين والصناعيين يعانون مشاكل أكبر». موظفة في دائرة حكومية ترى أن الرئيس الجديد يستطيع حل المشاكل الاقتصادية لأنه يملك تصوراً وفهماً لآلية إدارة الدولة والتي تأثرت بإجراءات أقدمت عليها الحكومة السابقة، وهو «يعلم أن العائلات الإيرانية قللت العديد من مشترياتها من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وأن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يستمر».
وقال الطالب مهدي صالحي الذي سيكون في عداد الخريجين العام المقبل، إنه لا يمكنه تكوين أسرة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وغلاء المعيشة، ناهيك عن إمكانية الحصول علی عمل يتناسب مع تخصصه.
وإذ تنشط منظمات المجتمع المدني في مواجهة العقوبات الاقتصادية، يری أمينها علي أكبر سهيلي الذي يقود حملة «لا للعقوبات… نعم للسلام» أنه «آن الأوان لتجاوز الخلافات السياسية والتفكير في مصالح المواطنين».
