مجلس الأمن يمدّد لليونيفيل

بدأت مشاورات رسمية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول موضوع التمديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 “اليونيفيل” سنة إضافية بحيث ان ولايتها الحالية تنتهي في 31 آب الجاري.

وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة، أمس لهذه الغاية، ناقش خلالها مشروع قرار فرنسياً وُزع مطلع الأسبوع ويقضي بالتمديد سنة للقوة، لكن لوحظ أن المشروع تقني، انما يحمل بعداً سياسياً في ما نصّ عليه بالنسبة الى الدعوة الى استكمال تنفيذ القرار 1701. والمشروع الذي وزع هو نسخة أولية، وسيصار الى مشاورات ونقاشات حوله خلال الأسبوع المقبل، إنما لا يتوقع أن تحصل تعديلات جوهرية عليه وسيصدر كما صدر القرار السابق للتجديد قبل سنة وهو مشابه له في النص، والمضمون.

وسبقت الجلسة في الأيام الماضية مشاورات غير رسمية بين الدول الـ15 في المجلس بعيداً عن الأضواء، كما عقد اجتماع لممثلي الدول المشاركة في “اليونفيل”، نتجت عنه مواقف ايجابية حول ضرورة استمرار دور القوة ووجودها في الجنوب، وان ليس هناك من مشاكل أو صعوبات تحول دون ذلك.

وسينعقد مجلس الأمن الخميس المقبل في 29 آب الحالي لاعتماد قرار التمديد. وأُبلغ لبنان من أكثر من طرف دولي فاعل في المجلس أن التمديد سيتم بصورة عادية، ولن يواجه عراقيل، وان المجتمع الدولي، وكذلك الدول المشاركة في “اليونفيل” تدعم التمديد لها، والمسألة متوافق حولها.

وعلم أن مشروع القرار لا يتأثر بالوضع في سوريا وانعكاساته على لبنان، أو بوضع الحدود اللبنانية السورية، وهي أمور جاء على ذكرها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول مجريات تنفيذ القرار 1701، منعاً لتشعب نقاط البحث وتعقيد ردود الفعل الدولية حيال التمديد لـ”اليونفيل” وتلاقي ربط تلك الأمور، بعملية التمديد، إذ ان مهمة “اليونفيل” ليست مرتبطة بالوضع السوري.

وفي كل المعطيات التي يُبلّغ بها لبنان وفقاً للمصادر، تأكيدات أن وجود القوة أساسي في المنطقة، وان التطورات اللبنانية الراهنة والوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والوضع في المنطقة لن تثني المجتمع الدولي عن استمرار الاهتمام بدور القوة. وينطلق ذلك من اعتبارات عدة لعل أبرزها:

ان تنفيذ القرار 1701 يحتاج الى دور “اليونفيل”، ولا يمكن تنفيذه من دون وجودها. وبالتالي التمديد لولايتها حتمي لا سيما وان كل الدول تشدد على هذا القرار بالنسبة الى موقفها من الوضع اللبناني. كما ان معظم الدول في المجلس وتلك المشاركة في القوة، لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار المذكور، وهي تضع في الحسبان أي ردّ فعل سلبي حيال الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كافية لحفظ السلم والأمن، اذا ما طبّقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. لذا ان تغيير المهمة غير وارد لدى مجلس الأمن، وأي مهمة أكثر تشدداً تحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ما قد لا يساعد في التمديد لها، لا سيما من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل، كما أنهما تقفان ضد أي توجه دولي من أجل نشر قوة من “اليونفيل” على الحدود مع سوريا لأن ذلك ربما تعارضه سوريا و”حزب الله” الذي يساند النظام فيها.

آخر تحديث: 23 أغسطس، 2013 10:20 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>