“إجراءات خاصة” بالنازحين تم تعميمها على بلديات الجنوب

الحد من الفقر

في ظل الأوضاع والمستجدات الأخيرة وما خلفته من هواجس أمنية متنامية، إرتفعت وتيرة الأصوات المعبّرة عن تململ أهلي من ضغط النزوح السوري في المناطق الجنوبية وانعكاساته أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مع تجاوز عدد النازحين إلى الجنوب 150 ألفًا.

 

 

وفي هذا السياق، تشدد مصادر أمنية لـ“لبنان 24” على وجوب تضافر الجهود لمعالجة المشاكل المتفاقمة نتيجة الازدياد المضطرد في أعداد النازحين السوريين إلى جنوب لبنان، موضحةً أنّ “الجهات الرسمية اللبنانية تتابع أوضاع النازحين مع أكثر من 18 جمعية محلية ودولية تُعنى بأمورهم وتتوزع في ما بينها الأدوار والمهمات، فمنها من يتكفل بتقديم المساعدات المادية بمعدل 800 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة نازحة يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص، وجمعيات أخرى تقوم بتوزيع مساعدات تموينية وعينية كالفرش والبطانيات ومواد التنظيف وحفاضات الأطفال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن المساعدات الطبية والاستشفائية التي تقدم للنازحين تحت إشراف وزارة الصحة، خصوصًا في ظل تفشي أمراض “الحبة الحلبية” و”الأمل” و”الجرب” وسواها من الأمراض المعدية”.

 

“خلايا نائمة.. وموقوفون”

 

وإذ تؤكد الهواجس من وجود “خلايا نائمة” في صفوف النازحين وأنها “محل مراقبة ورصد على مدار الساعة لكشف ومنع أي خرق أمني”، تشدد المصادر في هذا الإطار على أنّ “القوى الأمنية لن تتهاون إزاء أي إخلال بالاستقرار وهي تتعامل بحزم مع أي شخص مشتبه به في هذا الموضوع”، لافتةً إلى أنه تم توقيف “35 سوريًا على الأقل خلال الفترة الأخيرة لقيامهم بأعمال وتحركات مشبوهة في عدد من مناطق الجنوب”.

 

“تعميم”

 

من جهة ثانية أكدت المصادر وجوب المسارعة في معالجة “الانعكاسات الإقتصادية والاجتماعية السلبية المتفاقمة جراء النزوح السوري المتواصل يوميًا إلى المناطق الجنوبية، حيث بات العمال اللبنانيون يشكون مزاحمة رزقهم من قبل النازحين الذين يعملون على البسطات والعربات وفي الورش بأسعار زهيدة جدًا”، كاشفةً لـ“لبنان 24” عن سلسلة “إجراءات خاصة” بالنازحين إتخذت بموجب تعميم صادر عن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى محافظي وقائممقامي الجنوب ومنهم إلى سائر بلديات المنطقة، وهي تنص على وجوب:

 

–        تحمّل المسؤولية الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والإنسانية الناتجة عن النزوح السوري.

 

–        مراقبة تحركات النازحين السوريين بطريقة مباشرة وغير مباشرة وابلاغ القوى الأمنية بكل ما هو غير اعتيادي.

 

–        التشدد في منع تواجد وحمل أي سلاح أو آلات حادة بين تجمعات النازحين.

 

–        التعاون والتنسيق مع الخلية الأمنية الفرعية لجهة إنجاز الإحصاءات الخاصة بالنازحين ومتابعتها لضرورات إنسانية ووطنية وأمنية، وتزويد الخلية تباعًا بأسماء النازحين الجدد ومكان سكنهم وحاجياتهم.

 

–        تنظيم جداول بالمؤسسات والبسطات التي فتحت في مناطق نزوح السوريين.

 

–        عدم السماح بفتح مؤسسات وأفران وبسطات وغيرها من دون تراخيص قانونية.

 

–        إقفال كافة المحلات والبسطات التي فتحت من دون إذن من البلدية أو السلطة الإدارية (أسوةً بما حصل في البقاع).

 

–        الطلب الى المختارين عدم إعطاء إفادات سكن للنازحين السوريين.

 

–        الحرص على عدم الاعتداء على البنى التحتية والكهرباء والمياه جراء النزوح السوري.

 

–        وقف ومنع مظاهر التسوّل من قبل النازحين.

 

–        الإشراف على عمل المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية، لناحية المساعدات وتوزيعها وكيفية وصولها وعدم السماح بأي عمل في هذا الإطار إلا بعلم البلدية المعنية وإشرافها المباشر.

 

–        التقيّد بأصول الضيافة في حال لم يصدر أي خلل من النازحين وعدم السماح بالتعرض لهم بما يشوّه سمعة المواطنين من قبل أفراد غير منضبطين اجتماعيًا وأخلاقيًا.

 

(خاص “لبنان 24”)

السابق
مبارك ينزع الاصفاد… ويعود
التالي
مراد: من الصعب ان تنتهي الامور في سوريا الا بالسياسة