عززت الخروقات الأمنية في الأيام الأخيرة، وتحديدا انفجار الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، إصرار حزب الله على المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تمثل فيها القوى السياسية وفق أحجامها في البرلمان اللبناني، في وقت لا تزال مشاورات الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة تمام سلام تراوح مكانها.
وفي حين جدد حزب الله على لسان عدد من قيادييه في الأيام الأخيرة تأكيد تمسكه بهذا المطلب، قالت مصادر الرئيس المكلف لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحداث الأمنية الأخيرة تؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة اليوم قبل الغد»، مؤكدة أن «أوضاع البلد تتدهور أكثر فأكثر والجريمة البشعة في الضاحية ليست بسيطة، وهي تقتضي من كل الفرقاء الترفع عن الفئويات وتغليب المصلحة العليا في خطاباتهم السياسي وفي تشكيل الحكومة على أي اعتبار آخر».
وأوضحت مصادر الرئيس المكلف أن سلام لم يجر أي اتصالات مع حزب الله والفرقاء السياسيين منذ انفجار الرويس، نافية في الوقت ذاته أن تكون محركات الرئيس سلام مطفأة، لكنها لفتت إلى أن الوضع الأمني في الوقت الراهن طاغ على كل ما عداه من شؤون سياسية.
ويسري إطفاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محركاته على الصعيد الحكومي، على حد تعبير أحد نواب كتلته أول من أمس، على المجلس النيابي، حيث لم تنعقد أمس الجلسة التشريعية العامة المؤجلة لثلاث مرات متتالية، للسبب ذاته وهو عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة قوى «14 آذار» وكتلة النائب ميشال عون. ونتيجة عدم اكتمال النصاب، أرجأ بري الجلسة إلى الثالث والعشرين من الشهر المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال ذاته.
وفي موازاة اتهامه «بعض الأطراف بعرقلة تأليف الحكومة»، طالب النائب ميشال عون بجدول أعمال واضح للبنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وسأل عون، بعد اجتماع تكتله أمس: «أين المعايير التي تطبق في جدول أعمال مجلس النواب؟»، لافتا إلى أنه «هناك من يريد تعطيل بعض المشاريع». وأكد «أننا نريد جداول واضحة بحسب أهمية المواضيع، ولن نقبل بتعطيل إقرار قانون الموارد في لبنان».
وأوضح أن «نواب التكتل لم يشاركوا في الجلسة النيابية لأنهم لا يسألون عن رأيهم»، مضيفا: «حين يكون لنا رأي لا نسأل وحين يكون لغيرنا الرأي الأول كذلك لا نسأل وإذا بقينا بهذا المفهوم فلن نذهب إلى المجلس. ألكي نمرق كومبينات؟».
من ناحيته، أسف النائب في كتلة حزب الله علي عمار لعدم حضور زملائه إلى جلسة المجلس النيابي، وقال إنه من «العجيب جدا أن زملاءنا النواب المقاطعين لهذه الجلسة لإقرار مشاريع واقتراحات مهمة وعلى تماس لقضايا الناس الحياتية الملحة، وحق الناس علينا والمستغرب أنهم في انعقاد اللجان المختصة نجدهم يتسابقون لحضور تلك الجلسات».
ورأى في تصريح من المجلس النيابي أنه «يبدو أن المقاطعة أصبحت سلاحا جديدا من أسلحة الفريق الآخر بهدف تفريغ الدولة ومؤسساتها من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقها»، موضحا أن «مقاطعة الزملاء من نواب التيار الوطني الحر للجلسة ليست بذات الخلفية لمقاطعة الفريق الآخر، بل كانت بالأساس احتجاجا على التمديد للمجلس النيابي ولهم موقف مبدئي من التمديد».
ورد النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت على عمار، فأشار إلى أن مشاركتنا باجتماع اللجان النيابية وبكثافة دليل على اهتمامنا بمؤسسة مجلس النواب وعدم مقاطعتنا لها، موضحا أن موقفنا بعدم المشاركة في الجلسة النيابية العامة مبدئي رفضا للاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة والحكومة الذي يقوم به الرئيس بري، وبالتالي موقفنا دستوري بحت.
واستغرب فتفت «كيف أن فريقا يدعي أنه أكثرية لا يستطيع تأمين النصاب للجلسة العامة»، مشيرا إلى أن «المشكلة عند حليفهم عون الذي يرفض الحضور لموقف سياسي بينما نحن موقفنا دستوري». ورأى فتفت أن بري «عطل المجلس النيابي خلال سنة ونصف وهو يعطل المجلس النيابي اليوم لأنه يرفض البحث بحلول جدية لهذا الموضوع».
وأعرب النائب مروان حمادة عن اعتقاده بأن من «يطفئ محركات الحكومة هو نفسه من يطفئ البلد»، معتبرا أن «المقصود من خلال تعويم حكومة ميقاتي هو إبقاء الوزراء أنفسهم في الحكومة والتصرف بما تبقى من الدولة وسط عجز متزايد».
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنه «لا يجوز الاستمرار بحالة الجمود القاتلة نتيجة قرار إقليمي ومحلي يحيل دون تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة يتمثل فيها جميع الفرقاء»، لافتا إلى أنه «لا حلول في المدى المنظور لا إقليميا ولا دوليا». وشدد على أنه «لا بد من تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة وتفعيل طاولة الحوار وإعادة تفعيل دور المجلس النيابي لمواجهة كل الاستحقاقات سياسية كانت أم أمنية وإلا سنبقى في هذه الحالة المأساوية والآتي سيكون أعظم».
