أوقفت القوى الأمنية م. د الذي قام بالتنسيق مع اللبناني ج. ح بتنظيم تراخيص حاجب للرؤية للسيارات باسم المديرية العامة للأمن العام، وبخاتم باسم وزارة الداخلية، مقابل مبالغ مالية راوحت بين 400 و700 دولار
وأوقف أيضاً اللبناني ع. س لحيازته على مثل ذلك الترخيص، وأحيلوا جميعهم على النيابة العامة العسكرية التي أشرفت على التحقيق.
