لن تعقد اليوم، الثلاثاء، الجلسة النيابية التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للمرة الرابعة على التوالي،لتعذر تأمين النصاب القانوني لعقدها بعد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب قوى 14 آذار عدم حضورها.
والأكيد، أنّ رئيس المجلس لم يغيّر موقفه من الجلسة المطعون بشرعيتها. برأيه أن ما يقدم عليه الآخرون، أي رافضو سياسة الأجواء المفتوحة في البرلمان، هو تعدٍّ على صلاحيات رئاسة المجلس، ولهذا هو يرفض المسّ بها، ويقطع الطريق أمام أي إخراج من شأنه أن يعيد الحياة إلى مجلس النواب.
والأكيد أيضاً، أنّ تيار المستقبل والقوات كما التيار الوطني الحر تقف معا في المقلب الآخر. فلن يكون بمقدور مجلس النواب إلا التشريع ضمن حدود تصريف الأعمال.
وصحيح أنّ التمديد لقائد الجيش جان قهوجي من خلال تدبير إداري قد ألغى الحاجة إلى عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ تقاعد كبار الضباط، إلّا انّ ذلك لم يبدّل من رأي العونيين، الذين ما زالوا متمسكين بموقفهم الرافض سياسة المرح التشريعي. وطبعاً لهؤلاء حساباتهم المتصلة بالحرب الصامتة مع حليف الحليف.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فمرتاح لوضعه. يضع رجلا فوق رجل، تاركاً لغيره خوض المعركة بوجه بري، متكئاً على تفسيره الدستوري للجلسة: “إنها حكومة تصريف أعمال ونقطة على السطر”. وبما أنّ المعطيات التي حتّمت عليه عدم المشاركة حتى الآن في الجسلة، لم تتغيّر، فيعني أنّ موقفه لم يتغيّر.
ووفقاً لمعادلة حسابية بسيطة، تقول إنّه ما دامت القوى اللبنانية لا يزال كل منها عند رأيه من الجلسة، وما دامت الفترة الفاصلة بين التأجيل والتأجيل لم تشهد أي متغيرات من شأنها أن تعدل في خارطة المواقف.. فهذا يعني حكماً أنّ مشهد 30 تموز الماضي مرشح للتكرار مرة واثنتين وثلاثاً.
وتأجيل الجلسة يفتح الباب مجدداً أمام ضرورة تسريع الاتصالات لتشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام باعتبار أن المشهد النيابي نفسه سيتكرر مع كل دعوة الى عقد جلسة تشريعية، إضافة الى أن أجواء الاحتقان السائدة والتي بلغت ذروتها في أخيراً لا تسمح بأن تُعقد جلسة خوفاً من أن ينتقل الخلاف الى داخل البرلمان الذي يفترض أن يبقى خشبة الخلاص التي تتيح للنواب التلاقي بعيداً من التوتر السياسي الذي يسيطر حالياً.
