أوضح مصدر قضائي أن “قرار فتح الطريق (مكان انفجار الرويس) الذي أصدره مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر جاء بعد ما انجزت فرق التحقيق الفنية مهمتها بشكل كامل، وانتهت من رفع الأدلة والعينات ومسح المنطقة والتأكد من عدم وجود جثث أو أشلاء لضحايا”، مؤكداً أن “المنطقة ستبقى تحت إشراف وحماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية”.
واشار الى أن “مسألة المفقودين تتابع من خلال فحوص الحمض النووي التي أخذت من ذوي هؤلاء المفقودين لمطابقتها على بعض الجثث المتفحمة والأشلاء للتثبت من هويتها”.
ونفى “وجود موقوفين حتى الساعة”، مشيراً إلى أن “التحقيق يسير بخطى ثابتة، وأن العمل يجري على اقتفاء أثر السيارة المفخخة، وهي من نوع بي أم دبلو 353 سوداء اللون، ولا سيما أن ملكيتها انتقلت الى أكثر من شخص في الفترة الأمنية الأخيرة، والتثبت مما اذا كان انتحاري فجّر نفسه في السيارة أم أنها فجرت بواسطة جهاز تحكم من بعد”، لافتاً إلى أن “نتائج فحوص “DNA” ستثبت اليوم وجود انتحاري أم لا، في حال تبين وجود أشلاء ليس لها من يتعرف عليها من ذوي الضحايا”.
