وصفت الحكومة التونسية دعوات المعارضة إلى احتلال المؤسسات العامة للدولة ومقرات المحافظات والبلديات، بأنها “دعوات إلى العنف والتحريض على ممارسته بما يخالف الطرق الديمقراطية للتعبير”.
وقال نائب رئيس الوزراء، نورالدين البحيري، في ندوة صحفية عقب اجتماع وزاري مطوّل، أنه تقرر تتبع ومقاضاة كل من يحاول الاعتداء على المؤسسات العامة.
وكانت المعارضة التونسية المطالبة باسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي، البرلمان، قد أطلقت، فى وقت سابق، حملة “إرحل” والتي تتمثل في الحثّ احتلال المؤسسات العامّة للدولة والمحليّات ومقرات المحافظات.
وأكد “البحيري” أن المجلس الوزاري اعتبر أن هذه الدعوات تتعارض مع مبادئ التظاهر السلمي المكفول من قبل الدولة، وشدد على أن الحكومة باقية و ملتزمة بتسيير شؤون البلاد، وهي منفتحة على كل مبادرات الحوار و المقترحات التي تحترم الشرعية.
