خيوط جديدة حول قضية خطف الطيارين الأتراك

اهالي مخطوفي اعزاز
السلطات التركية أبلغت الى الحكومة اللبنانية بأنّها وإن كانت لا تسمح لنفسها بالتدخّل في شؤون التحقيق الأمني أو العدلي بما يختصّ بخطف الطيّارين التركيين، فإنّها لا تقبل بأن يصار إلى لفلفة الموضوع كما تجري العادة، وتصرّ على أن يأخذ التحقيق مجراه من دون أيّ تدخّلات.

يبقى الملف الامني في الواجهة، بعد تهديد أهالي مخطوفي أعزاز بالتصعيد، وبإعتبار “كل تركي في بيروت والضاحية الجنوبية هدفا لهم”. وقد جاء هذا التصريح بعد اللقاء مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، والذي نقل لهم تفاصيل المفاوضات. إلا ان الاهالي اعتبروا اللقاء “فارغا”.

إلا ان شربل أعلن أن “طريق المطار خط أحمر، وهو لن يُقطع، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على الدولة، أو أن يقدم على قطع طريق المطار، لأي سبب كان”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر أبلغه إلى ذوي المخطوفين في اعزاز الذين زاروه، أمس، وانه ابلغهم أيضاً بأن عليهم الاتكال على الدولة، سواء لجهة متابعة موضوع المخطوفين، أو لجهة التحقيق في خطف التركيين، لأن الدولة هي المسؤولة عن الأمر وبيدها التحقيق في موضوع الخطف”.

في هذا الاطار، أكد مصدر أمني أن “ثمة خيوطاً مهمة توافرت للأجهزة الأمنية حول قضية خطف الطيارين الأتراك”، مشيراً إلى ان “التحقيق يتركز على مسألتين: الأولى تحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهما والثانية كشف هوية الخاطفين وتوقيفهم”.

ولفت إلی ان “التحقيق مع المشتبه به محمد صالح مرتبط بالخيوط المتوافرة وهو يخضع للإستجواب حول أمور مرتبطة بعملية الخطف والتثبت من مدي ارتباطه بالخاطفين”، متوقعاً “التوصل إلى نتائج مهمة في غضون ساعات”.

وشدد على ان “مسألة الافراج عن صالح أو أبنائه رهن بما يتوصل إليه التحقيق وليس خاضعاً للضغوط التي يمارسها اهالي مخطوفي اعزاز على الدولة وأجهزتها الأمنية، والتهديد باقفال طريق المطار، أو المصالح التركية”.

وفي السياق نفسه، كشفت معلومات خاصة بصحيفة “الجمهورية” أن “التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات مع الموقوف محمد صالح كشفت أموراً دقيقة ودامغة، ويبدو أنّ المراجع التركية التي كانت على اتصال مع الأجهزة اللبنانية تبلّغت بنتائج التحقيقات، ممّا عقّد محاولة إطلاق سراح الموقوف في إطار مساومة سياسية كانت مدار بحث بسبب الضغوطات التي مارسها الأطراف الذين يقفون وراء الخاطفين على الدولة اللبنانية”.

وذكرت أنّ “السلطات التركية التي كانت طوال يوم أمس على اتصال سياسيّ وديبلوماسي وأمني مع السلطات اللبنانية المعنية بهذه المستويات الثلاثة، أبلغت الى الحكومة اللبنانية بأنّها وإن كانت لا تسمح لنفسها بالتدخّل في شؤون التحقيق الأمني أو العدلي بما يختصّ بخطف الطيّارين التركيين، فإنّها لا تقبل بأن يصار إلى لفلفة الموضوع كما تجري العادة، وتصرّ على أن يأخذ التحقيق مجراه من دون أيّ تدخّلات”.

وافادت “الجمهورية” أنّ “السلطات التركية التي حرصت حتى الآن على عدم تحويل عملية الخطف من حادث إلى قضية سياسية وإعلامية، وحرصت كذلك على عدم اتّخاذ أيّ إجراء معيّن يمسّ بالعلاقات الثنائية، أكّدت للحكومة اللبنانية بأنّ أيّ تهاون في شأن التحقيق بخطف الطيّارين سيدفع بالحكومة التركية إلى اتّخاذ قرارات لم تتّخذها بعد، من نوع الطيران من وإلى بيروت واسطنبول”.

السابق
كيري: الإعلان عن مستوطنات جديدة كان متوقعاً
التالي
أوباما ينشئ لجنة للمراقبة الإلكترونية لأجهزة المخابرات