استنكر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط بشدة خطف الطيارين التركيين كما سبق واستنكر وعبّر عن رفضه لاختطاف اللبنانيين في أعزاز، لأن أسلوب الخطف والخطف المضاد ومفهوم إحتجاز الحريات الشخصيّة لم يكن يوماً مبرراً أو مقبولاً، ولأن التساهل في محاسبة القائمين به من شأنه أن يمهّد لتطبيق شريعة الغاب، وقد دخل لبنان جانباً منها من خلال أحداث الخطف شبه اليوميّة وبعضها له طابع فردي والآخر ينطوي على طابع سياسي.
وقال جنبلاط، بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة: “بات واضحاً أن المعالجات الملتوية لهذا الملف ولدت نتائج ملتوية. فتدخل بعض الدول والاستعراضات والزيارات الاعلاميّة والمقابلات مع الخاطفين والرشاوى التي عُرضت من كل حدبٍ وصوب أدّت إلى فشل صفقات الافراج عن هؤلاء المواطنين اللبنانيين، على الرغم من أن صفقات إفراج عن مختطفين آخرين في سوريا سارت بسلاسة وهدوء وحققت نجاحاتٍ باهرة لعل أبرزها كان صفقة الافراج عن المسؤولين العسكريين الايرانيين الذين ناهز عددهم الاربعين وعادوا سالمين إلى بلادهم، من دون أن يلقى المخطوفون اللبنانيون المصير ذاته للأسف لأسباب تعكس عدم إكتراث بعض الدول الاقليميّة إلا لمصالحها المباشرة من دون الاهتمام بحلفائها”.
ورأى أن “كل ذلك أعاد طرح مسألة طريق المطار وإحتمالات عودتها إلى وضع سابق لا تكون آمنة فيه، وهي مسألة غير مقبولة على الاطلاق لأنها تعرّض الأمن والاستقرار للاهتزاز فضلاً عن أنها تعكس صورة في غاية السلبيّة عن لبنان واللبنانيين في الخارج. وتُشكر كل المرجعيّات التي تدخلت في السابق وعادت وتدخلت مجدداً للحيلولة دون قطع هذه الطريق مرة أخرى، وهي من المفترض أن تكون من الخطوط الحمراء”.
