فيما تواصل القوى الأمنية تحرياتها لكشف مكان المواطنين التركيين، الطيار مراد أكبنار ومساعد مراد انجما اللذين خطفا فجر الجمعة الماضي، للضغط على أنقرة بهدف إجبار المجموعة السورية التي تحتجز تسعة لبنانيين، منذ نحو عام ونصف العام في منطقة أعزاز بريف حلب، على الإفراج عنهم.علم ان عدد من المسلحين قاموا بنقل المخطوفين الى بلدة كليس التركية.
وأكّدت مصادر سياسية مطلعة أنّ “الشقّ اللبناني الداخلي من هذه العملية والمتمثل بربطها بالمخطوفين اللبنانيين في أعزاز، ليس إلا تغطية للخلفية السياسية الحقيقية للعملية والمتمثلة بالنزاع السوري ـ التركي والنزاع الإيراني ـ السعودي حول لبنان وسوريا والذي ينعكس تأخيراً في تأليف الحكومة”.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ “تركيا اتّصلت بالسلطات الإيرانية على أعلى المستويات وطلبت تدخّلها لدى الجهات السياسية في لبنان والتي تشتبه بوقوفها وراء خطف الطيّارين التركيين”.
فيما تحدّثت معلومات عن تخوّف جدّي من مقاطعة شركات طيران عالمية مطار بيروت تضامناً مع تركيا، خصوصاً أنّها دولة عضو في حلف “الناتو” وعضو مراقب في المجلس النيابي الاوروبي وقد طلبت الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي الذي وضع أخيراً “الجناح العسكري” لـ”حزب الله” على لائحة الارهاب، ملمّحاً إلى إمكان اتّخاذ إجراءات جديدة ضدّ الحزب عند حصول تطوّرات أخرى.
لكنّ مصادر مطلعة عزت عدم حصول التصعيد في الوقت الراهن الى “الرغبة في إفساح المجال للاتصالات والوساطات الجارية لإطلاق الطيارين المخطوفين على ان يبدأ التحرّك إذا لم يحصل أيّ تطوّر إيجاب في هذا الصدد”.
من جهة ثانية، أكد السفير التركي في لبنان إينان اوزيلديز اننا “أقفلنا مؤقتا المركز التجاري التركي ابتداء من يوم الجمعة الماضي وكذلك المركز الثقافي الكائن في بناية اللعازرية المعطل منذ ان تعرض لتكسير بابه وأشياء اخرى من محتوياته”.
واعتبر ان “التراجع السلبي في العلاقات الثنائية تجسد في الدعوة الرسمية لوزارة خارجية بلاده لعدم توجه الرعايا الاتراك الى لبنان للسياحة او لتمضية فرص والطلب من السياح الاتراك الموجودين في لبنان مغادرته”.
في حين ذكر دانيال شعيب انّ إخراج ملف الموقوف محمد صالح، وهو أحد أقارب اللبنانيين المخطوفين في أعزاز، قضى بالاتفاق على إطلاقه اليوم صباحا، بعد إقفال ملف التحقيق معه بقضية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار فجر يوم الجمعة الماضي، ليتبيّن انه تلقى التهانئ بعملية الخطف عبر الهاتف، وأنّ دوره توقف عند هذا الحد.
