نقلت مصادر أمنية رسمية لصحيفة “الحياة” أن “انفجار داريا حصل بعيد الثالثة والنصف عصر أول من أمس، وهو ناجم عن قيام الشقيقين عبداللطيف ومحمد الدخاخنة والسوري مسعود بتجهيز عبوة ناسفة (يدوية الصنع) هي كناية عن حشوة مصنوعة من مادتي السكر والبن وأخرى من البارود الذي يستخدم لصنع المفرقعات والألعاب النارية ويمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق ولا يثير شراؤها أي شبهات وتوضع داخل قسطل من الحديد”.
وأكدت أن “عناصر من قوى الأمن الداخلي تابعة لمخفر بلدة شحيم وأخرى من فرع المعلومات هرعت الى مكان الانفجار، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين الثلاثة الى المستشفى المركزي، وكان أحدهم (عبداللطيف) في وضع حرج بسبب الشظايا التي أصابت معظم أنحاء جسده. وتردد انه فارق الحياة بعد وقت قصير من نقله الى المستشفى، فيما تبين ان شقيقه محمد مصاب بشظايا حديدية لم يتمكن الأطباء من إسعافه وتوفي أثناء تلقيه العلاج وبترت إحدى ساقيه”.
وأشارت الى أن “السوري مسعود أخضع فوراً الى عملية جراحية وأن وضعه الصحي مستقر ووضعت عليه حراسة أمنية مشددة من قبل قوى الأمن قبل أن تضع مخابرات الجيش يدها على التحقيق بناء لطلب القاضي صقر. ونقل الجريح السوري إلى المستشفى العسكري للمعالجة من الحروق غير البليغة التي أصيب بها، كما نقلت جثتا القتيلين إلى المستشفى المذكور وستخضعان إلى كشف طبي لمعرفة أسباب الوفاة والمواد التي بقيت على الجثتين من المواد المتفجرة التي استخدمت في العبوة”.
واوضحت أن “مخابرات الجيش ستحقق مع الجريح فور أن يسمح وضعه الصحي بذلك لتحديد مسؤوليته المباشرة في انفجار العبوة أثناء تجهيزها تمهيداً لإعدادها للتفجير”، لافتة الى ان “قوى الأمن أوقفت صاحب المنزل الشيخ عبداللطيف الدخاخنة وسلمته الى مديرية المخابرات”.
ورجحت مصادر “الحياة” أن “يكون بنك الأهداف الموضوع من قبل مصنعي العبوات يستهدف اغتيال شخصيات أمنية وسياسية يمكن معرفة هويتها لاحقاً من التحقيقات التي سيخضع اليها الناجي الوحيد من انفجار العبوة محمد نجيب مسعود”.
وشككت مصادر أخرى “في ان يشمل بنك الأهداف من قبل مجهزي العبوات مقرات حزبية أو أمنية أو سياسية”، عازية السبب الى انها “ليست من العبوات الشديدة الانفجار والدليل ان انفجار إحداها في وجه معدّيها أثناء تجهيزها أدى الى مقتل شخصين بعد ساعات من انفجارها وبالتالي هناك صعوبة في ان تستهدف مقرات أو مواكب أمنية وسياسية وتؤدي الى إصابة من في داخلها بجروح بليغة”.
ولم تقلل من “خطورة الجرم الذي ارتكبه من كانوا يجهزون العبوة أو من يقف وراءهم، لأن الكشف عن هوية من يدعمهم ويناصرهم يتوقف على مجريات التحقيق التي يخضع لها الشيخ الدخاخنة ومسعود”. ورأت أن “من غير الجائز استباق نتائج التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش تحت إشراف القضاء العسكري باعتبار انها جريمة من شأنها تهديد الاستقرار والاعتداء على أمن الدولة واستهداف حياة أشخاص في حال تبين من خلال هذا التحقيق أن أسماءهم مدرجة من ضمن لائحة بنك الأهداف”.
