الجسر: الانغماس في الحرب في سوريا أورثنا قلقا وأزمة اقتصادية

رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في سحور رمضاني لعائلات طرابلس في منتجع الميرامار ان: “الانغماس في الحرب الدائرة في سوريا أورثنا قلقا وأزمة اقتصادية وتخلخلا في مؤسسات الدولة”، مضيفا “إن هذا الإنغماس في المستنقع السوري لا يبدده لا قسم ولا تعهد بالإلتزام بقضية فلسطين والإلتزام بتحرير القدس كما سمعنا بالأمس، لأن تحرير فلسطين وتحرير القدس لا يمران حتما بالقصير وحمص وريف دمشق”.

واكد ان “الرئيس سعد الحريري اراد التواصل معكم لأن في قلب دولته محبة خاصة وتقديرا كبيرا لأهل الوفاء والمروءة، لأهل طرابلس والشمال، الى الناس الطيبين والأوفياء الذين آزروه يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري وحضنوه بعد استشهاده وساروا خلفه عند كل مفصل سياسي، أولئك الناس الذين شكلوا بحق حجر الزاوية في صرح قوى الرابع عشر من آذار بتوجهها السيادي والاستقلالي، والذين حققوا كل انتصارات ثورة الاستقلال”.

وفي الموضوع السياسي رأى الجسران “لبنان جزء من المنطقة العربية يتأثر بها ايجابا أو سلبا، فالتأزم في المنطقة كما الانفراج ينعكس علينا، وكان من الطبيعي أن يتأثر لبنان من خلال ارتدادات الزلزال الذي أحدثه الربيع العربي”.

اضاف :”ان أي متبصر في السياسة يعلم أن لا استقرار في المنطقة قبل سنوات وهذا ناتج طبيعي لعملية المخاض التي تعتري المنطقة والذي نأمل أن يصل الى خاتمة سعيدة في ارساء الديمقراطية والحرية، وهذا الأمر، أي عملية المخاض والارتدادات ليست حكرا على عالمنا العربي، فقد لازمت هذه الظاهرة كل الثورات والانتفاضات في كل أنحاء العالم، فالاستقرار من بعد الانتفاضات والثورات يلزمه الوقت الكافي، وان كان مقدار التأثر قد يختلف من بلد لآخر وحسب الظروف الاقليمية المحيطة بكل بلد، لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بأننا في لبنان اخصائيون في تضييع الفرص”.

ورأى انه “كان بالإمكان أن يستفيد لبنان من انشغال العالم العربي بربيعه لايجاد نوع من التعاون السياسي والتضامن السياسي فيما بيننا والذي يمكِّننا من اعادة بناء المؤسسات وترسيخ استقرار أمني وسياسي يكون مقدمة لازدهار اقتصادي وانفراج في معيشة الناس وازدهارهم وتقدمهم”.

وتابع :”لكن الذي حصل بدلا عن ذلك هو انغماس في الحرب الدائرة في سوريا أورثنا قلقا وأزمة اقتصادية وتخلخلا في مؤسسات الدولة نسأل الله سبحانه وتعالى لذلك الفرج القريب. إن هذا الإنغماس في المستنقع السوري لا يبدده لا قسم ولا تعهد بالإلتزام بقضية فلسطين والإلتزام بتحرير القدس كما سمعنا بالأمس.لأن تحرير فلسطين وتحرير القدس لا يمران حتما بالقصير وحمص وريف دمشق”.

وفيما يتعلق بطرابلس اعتبر الجسر ان: “المهم هو أن نعمل على لجم الانهيار الأمني واحتوائه، وهذا ما كنا نفعله باستمرار طيلة السنوات الثلاثة المنصرمة، فما يحدث هو الأذى بعينه، وهدم للمؤسسات ونيل من اقتصاد المدينة قبل أمنها، فلا تنمية من دون استقرار ولا استقرار من دون أمن”.

واستغرب “كيف أن البعض ينزلق في مستنقع ردود الفعل الأمنية وهو يعلم انه يستجر اليه، ويزيدني عجبا كيف أن أحدنا يقدم على قطع الطريق على نفسه وأهله وأبنائه واخوانه وجيرانه، كيف يشعل النيران ليذيق أهله وأبناء بلده سموم الدخان الأسود بفعل موجات الغضب الذي أول ما نهانا عنه سيدنا محمد بقوله لا تغضب”.

اضاف :”ما فاقم في الأمر هو ظن البعض بأن الأمن الذاتي هو وسيلة لحماية النفس عن تقصير الدولة، ولكن العاقل هو من يتعظ من الغير ومن نفسه، ان الأمن الذاتي هو خرافة إذ هو مقدمة لإنشاء الميليشيات التي هي بدورها مقدمة للحروب الأهلية، وليس لنا جميعا سوى خيار الدولة والأمن الذي توفره الدولة وكل ما عدا ذلك هو مشروع انتحار، والأمن الذي توفره الدولة هو الأمن الذي توفره المؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وكافة الأسلاك الأخرى”، معتبرا ان “من يبني التنظيمات المسلحة لا ثقة له بالمؤسسة العسكرية”.

وأسف الجسر لوجود “من يزايد على التمسك بالقوى الأمنية، ويتهم الآخرين بأنهم يعملون على النيل من القوى العسكرية”، قائلا: “ان ما يفعلونه انما لتغطية ما ارتكبوا من تجاوزات وأخطاء واعتداء على الناس بحجة دعم المؤسسات العسكرية، انهم لا يريدون ان تعرف الحقيقة وهذا كل ما في الأمر”، معتبرا ان “كل الذين لا يملكون تنظيمات عسكرية هم وحدهم فعليا الذين يريدون المؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي ويقفون الى جانبها عن حق لأنهم هم وحدهم أصحاب المصلحة في مؤسسة تحميهم وتحمي الوطن”.

اضاف :”ان الذين ينشئون التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية وما شاكلها إذ يفعلون ذلك فلأنه ليس لهم ثقة بالمؤسسات الأمنية ذلكم لأن مصالحهم تتضارب مع وجود قوى أمنية رادعة”، مؤكدا “التمييز بين المؤسسة وبين أداء أفرادها، أما المؤسسة فمن غير المقبول المساس بها، وأما الأفراد ومهما علت رتبهم فهم يخضعون للمساءلة وإلا فلماذا انشئت المحاكم العسكرية ولا تزال مستمرة”.

مذكرا بأن “ما من أحد في الأنظمة الديمقراطية إلا ويخضع للمساءلة، دولة القانون تعني أن الكل تحت سقف القانون والكل يخضع للمساءلة ابتداء من أعلى شخص في الهرم لآخر نفر في الهرم”.

آخر تحديث: 5 أغسطس، 2013 1:57 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>