اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الجيش في ثكنة شكري غانم في الفياضية، ان “خيار اللبنانيين هو الدولة التي يحميها الجيش، معتبرا انه “إذا كان قدر الجيش الدفاع عن الدولة والعلم، فإن خيار المواطنين هو الدولة والجيش بعيدا عن صراعات الطوائف والمحاور”، معلنا ان” للجيش حقوقا على الدولة والمواطن لأنه ليس جسما مجردا يعمل بغض النظر عن الدولة والشعب، أنه جزء منهما فهو ينشد القرار السياسي من أجل الغطاء والإحتضان الشعبي عبر الدعم إلا أنه لا ينشد الرعاية إلى حد الهيمنة”.
واكد “ان لا امن وسيادة وكرامة من دون الجيش” وقال:”الجيش خط دفاع عن الدولة والمواطنين لكنه لا يمكنه أن يملأ الفراغ الحكومي والسياسي ولم يأخذ يوما على عاتقه معالجة أزمة سياسية أو نزاعا طائفيا أو انخراط بعض اللبنانيين في القتال الخارجي تناقضا مع العقد الإجتماعي الذي تجلى بإعلان بعبدا”.
وأضاف: “لا يجوز تحميل الجيش أخطاء غيره الجسيمة ومحاسبته على أخطائه الصغيرة، فليس بالمحاسبة عن هذه الأخطاء نمحو الأخطاء السياسية”. وقال:” تصعب مهمة الجيش اذا ترك وحيدا ومكشوفا سياسيا والجيش لا يستطيع ان يملأ الفراغ الحكومي والسياسي ولا يمكن ان يعالج انقساما طائفيا او مذهبيا.والمطلوب في هذه الظروف الدقيقة، حملة مع الجيش لا حملة عليه”.
وقال:”اطمئنوا إن ما حصل وما يخشى حصوله ليس سوى محطات عابرة، ولا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه وخصوصا في حالات الغدر بضباطه وجنوده وتستحيل مهمته إذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي”.
وأضاف:”من أجل حماية المؤسسات من التلاشي وتحصينا للجيش لن نقبع في دوامة الانتظار طويلا، يجب تشكيل حكومة تحظى بثقة الرأي العام ومجلس النواب وتعمل على مواجهة المشاكل وخصوصا عدد النازحيين المتزايد.
وتابع:”لن ننسى متابعة برنامج تجهيز وتسليح الجيش ما يتيح له حصريا الإمسكاك بمستلزمات الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده وتأمين ثرواته النفطية بالاضافة الى تنفيذ بنود القرار بمساعدة قوات اليونيفيل المشكورة”، مؤكدا “حرص لبنان على قوات اليونيفيل”.
وقال:” لقد ولى الزمن الذي يكون فيه الجيش ممنوعا عن الدفاع عن لبنان وهو لن يكون قوة فصل بين جيوش لبنانية وميلشيات فهو المجسد الدائم لوحدة لبنان واللبنايين”.
واكد سليمان وجوب “أن تجري الإنتخابات النيابية في أسرع وقت من اجل الإستفتاء على الخيارات الكبرى التي تستدعي المراجعة بعد التغيرات في المنطقة، إذ لا يمكن لأحد الإستئثار برأي الشعوب تحت شعار الظروف الإستثنائية”.
وقال:الديموقراطية هي الإعتراف بالآخر لذا ليس مفهوما النقد المتبادل بين الأفرقاء ولغة المقاطعة والشروط في المؤسسات الدستورية، لذلك من أجل حماية المؤسسات وصونا للديموقراطية وتحصينا للجيش لن نتأخر في تشكيل حكومة الصون والمصلحة الوطنية لا حكومة الحصص”.
