تستمر اللقاءات للبحث في طريقة لتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. مع وجود إجماع شبه كامل، لم يخرج عنه سوى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون.
ومن المفترض ان يصدر وزير الدفاع فايز غصن قرار تأخير تسريح قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان اليوم.
في هذا الاطار، نقلت معلومات صحفية، عن مصادر واسعة الاطلاع أن “التمديد لقهوجي لسنتين هو أمر مفيد وحيوي للمؤسسة العسكرية، لان التمديد لمدة أقل قد يسبب نوعاً من الارتخاء داخل المؤسسة وفي العلاقة مع قائدها، في حين أن جعله يمتد لسنتين يعزز الوضع المعنوي لقهوجي وتماسك الجيش حوله“.
واعتبرت المصادر أن “طلب قهوجي التمديد له لسنتين يثبت أنه ليست لديه نية مضمرة للترشح الى رئاسة الجمهورية التي يحين موعد انتخاباتها بعد أقل من عام“.
وأكدت المصادر أن “الصيغة التي تم التوافق عليها قانونية وتستند الى المادتين 55 و65 من قانون الدفاع، لافتة الانتباه الى انه سبق لوزير الدفاع السابق الياس المر أن أصدر قراراً بتأجيل تسريح بعض الضباط، وبالتالي فإن التمديد بالطريقة ذاتها لقهوجي وسلمان ليس سابقة“.
فيما ذكرت “النهار” أن “رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية، إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء إلى قرار بدل مرسوم أو قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة“. وسط إصرار عون على رفض التمديد والتهديد بإتخاذ إجراءات تصعيدية في هذا الاطار. في حين اكد جنبلاط ان التمديد لقهوجي وسلمان ضرورة وحاجة ملحة في هذا الظرف الدقيق، منعاً لحصول أي فراغ في المؤسسة العسكرية“، لافتاً الانتباه إلى أن “الجيش البطل دفع أثماناً باهظة من أجل الحفاظ على الإستقرار، ولا يجوز أن نتركه عرضة للفراغ“.
وفي ظل هذا الواقع المسدود، تستبعد الأوساط أن “يتجاوز مفعول التوافق على الإجراءات التي تحصن وضع الجيش هذا الملف، إذ أن كل معطيات الأزمة السياسية ستبقى على حالها أسوة بما حصل بعد التمديد لمجلس النواب علماَ أن مسار التمديدات هذا يرسم أكثر من علامة استفهام حول بدء سريانه أيضاَ على الإستحقاق الرئاسي ولو أن الأمر لا يزال مبكراَ ولا يُطرح علناً بعد“.
