يصعب فهم العنف المتصاعد في شوارع المدن المصرية بمنظور تقليدي. ثمة ما يستعصي على التقسيم الكلاسيكي للقوى السياسية وصراعاتها وأخطائها وممارساتها.
هناك من يتحدث عن طريق مسدود وصلت اليه الأزمة في مصر. وعن خطأ استراتيجي في تقدير الموقف ارتكبه الجيش الذي حاول امتطاء حراك 30 يونيو. كان من المفترض أن يرضخ «الأخوان المسلمون» لعزل الرئيس محمد مرسي على غرار ما رضخ أنصار حسني مبارك للإطاحة به. بيد أن الاختلاف بين الرئيسين والخلفيتين اللتين جاءا منهما، شاسع. والاطمئنان الذي حمله تولي المجلس العسكري للسلطة بعد 11 شباط (فبراير) 2011، بالنسبة لأنصار النظام المباركي (بالمعنى العريض للكلمة) الذين رأوا في العسكر استمرارا بشكل من الأشكال «للمسيرة» المستمرة منذ ثورة يوليو 1952، حل مكانه الخوف في صفوف الاسلاميين الذين ما كادوا يصلون الى اعتاب السلطة حتى اقصوا عنها إقصاء لم يخلُ من عنف وزجر.
يُغفل دعاة التبسيط والحلول الامنية أن «الإخوان» ليسوا فقط حزبا يمارس السياسة بالانتهازية المعروفة عنه، بل أيضا ممثل لفئات اجتماعية ترى انها ستعود الى التهميش إذا سلمت قيادها من دون مقاومة.
لا مجال، طبعا، للدفاع عن حكم «الأخوان» الفاشل والمتعارض ليس مع قيم المجتمع المصري المتسامح والمعتدل فحسب، بل المناقض في العمق لبعض أبسط دوافع ثورة 25 يناير: المطالبة بحرية سياسية واجتماعية «أكثر». الانتقال من الاستبداد الامني الى ذاك الديني، غير مطروح.
هنا تكمن مشكلة كبرى من مشكلات الفريق عبد الفتاح السيسي. فقارئ البيانات والتصريحات الصادرة عن الجيش واعضاء الحكومة الجديدة (وخصوصا وزير الداخلية) يصطدم اولاً وخصوصا بالغياب الكامل لمفردات خريطة الطريق التي اعلن السيسي بنودها في خطابه الأول بعد تنحية محمد مرسي. واذا دُفع التحليل قليلا، أمكن القول ان خطاب «النظارات الشمسية» يبدو على طرف نقيض مع خريطة الطريق. فطلب وزير دفاع الحصول على تفويض شعبي للتصدي للارهاب، بتعارض مع مبادئ القانون ودولة الحق والمؤسسات. هذا إذا أخذت في الاعتبار السيولة الشديدة لمفهوم الارهاب وامكان اطباقه على فئات أو إخراج أخرى منه، وفقا لمصالح الجهة صاحبة قوة البطش والقمع.
ربما أغرت الجيش عزلة «الاخوان» وتحولهم الى بؤر مُحاصرة بالاستياء الشعبي الواسع، لمحاولة ضربهم في الشارع. لكن نظرة الى الخيارات الصريحة والضمنية للمؤسسة العسكرية المصرية ورؤيتها الى مستقبل مصر السياسي، لا يدعو الى كبير تفاؤل. ومن حق كل معارض للسياسة الكارثية التي ميزت السنة «الاخوانية» في السلطة، أن يتساءل عن معنى الاتيان بوزراء ورئيس لهم، أقل ما يقال فيهم أنهم من الطاقم القديم (جدا) الذي جرى اختباره والتعرف الى قدراته مرة بعد مرة.
الرؤية الاستئصالية هذه تقابلها وتكافئها رؤية الجماعات الاسلامية المنجرفة نحو العسكرة و»البلطجة» الناجمين عن اليأس من المشاركة في أي عملية سياسية ومن الخشية من استئناف زمن «امن الدولة» سيئ الذكر، فيما تستسهل شرائح عريضة من المجتمع المصري الخيار العسكري كونه أهون الشرين، وصولا الى حضيض الابتذال الذي فاجأ كثرا من المصرين في مقالة «يا سيسي…انت تغمز بعينك بس»، على سبيل المثال.
ما يفوت العسكريين ومؤيديهم انهم يتصفون بالكثير من الصفات المشتركة ليس مع نظام مبارك فحسب، بل أيضا مع حكم «الإخوان». بالتالي فمصادرة حركة 30 يونيو يمكن ان يتحول ببساطة ثورة مضادة لـ»25 يناير». أما الصيغة التي هتفت بها حناجر المتظاهرين فواضحة: «عيش. حرية. عدالة اجتماعية».
