اعتبر النائب سليم سلهب أن قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سياسي وليس قانوني، مشيراً الى أن وجود لجنة قانونية تدرس إمكانات الطعن في القرار، مستغرباً في هذا المجال عدم الإتفاق حتى على مدة التمديد.
وفي حديث اذاعي قال سلهب إن قرار التمديد لقهوجي يشبه قرار التمديد لمجلس النواب وقرار تعطيل التوصل الى قانون إنتخابي، نافياً أن يكون للعماد عون أي مرشح لقيادة الجيش.
ولفت الى أنه لم تحصل أساساً أيّ استشارات في مجلس الوزراء في هذا الملف. واأكد سلهب أن “التيار الوطني الحر” لن يقاطع مؤسسة الجيش، قائلاً إن وقوفه ضد التمديد هو بهدف الحفاظ على هذه المؤسسة وعلى هيبتها.