ذكرت صحيفة “الحياة” أن “قوى 14 آذار اجتمعت مساء الجمعة الماضي في بيت الوسط في حضور رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وممثلين عن جميع الأطراف المنتمين إليها بمن فيهم الشخصيات النيابية والسياسية المستقلة.
واوضحت مصادر في 14 آذار مواكبة للأجواء التي سادت النقاش حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية لـ”الحياة” ان “السنيورة عرض للمجتمعين نتائج المشاورات التي أجراها أخيراً بمشاركة عدد من قيادات “المستقبل” مع الرئيس الحريري في جدة”.
ونقلت عن السنيورة قوله إن “لا مفر في ظل الظروف الحالية من التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان في ظل تعذر انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للبحث عن تعيين البديل إضافة إلى وجود اختلاف حول من يخلفه وتحديداً بين قوى 8 آذار و التيار “الوطني الحر”، خصوصاً أن “المستقبل” الذي لا يزال يدعم مشروع الدولة لا يمكنه القبول بتعرض المؤسسة العسكرية إلى فراغ فيما الجهود الرامية إلى تأليف الحكومة الجديدة تدور في حلقة مفرغة”.
واعتبرت أن “موقف “المستقبل” من التمديد لقهوجي قطع الطريق على من يحاول الاجتهاد تحت سقف أن هناك تيارين الأول يؤيد التمديد والثاني لا يحبذه”. ورأت ان “حسم الموقف من قائد الجيش أفقد بعض الأطراف ورقة كانوا يحاولون الرهان عليها لتبرير رفضهم عدم التمديد له”.
ونقلت عن قيادات في 14 آذار قولها إن “لا ناقة ولا جمل لها في القرار الأوروبي وإنه لم يسبق لهم أن طلبوه من الدول الأعضاء فيه وكانوا يفضلون أن لا يتخذ مثل هذا القرار الذي يفتقد إلى مفاعيله العملية”. ورأت أن “القرار بحدوده الراهنة ليس أبعد من توجيه إنذار سياسي إلى “حزب الله” يمكن أن يسهم في “فرملة” أدائه على الساحة اللبنانية، لأن أي رد فعل من جانبه على هذا القرار يتعدى النطاق السياسي يمكن أن يرتب تداعيات سياسية وأمنية لا سيما أن قيادته اعترفت بعدم وجود جناحين في الحزب وبأن هناك جناحاً واحداً موحداً”.
وتطرق المجتمعون ـ كما قالت مصادر “الحياة” إلى “حال المراوحة في تشكيل الحكومة، واعتبروا أن لا بديل من تكليف الرئيس تمام سلام وأن وزراءها يجب أن يكونوا من غير الحزبيين، على أن تكون بمثابة حكومة طوارئ اقتصادية تتمثل فيها القطاعات القادرة على النهوض بالبلد من الركود الذي يعاني منه والذي يكاد يوصل في حال استمر إلى شلل على المستويات كافة”.
ونقل المجتمعون عن ممثل حزب الكتائب في الاجتماع النائب سامي الجميل أن “الحزب يدعم مثل هذا التوجه، وأنه اتخذ قراره بعدم المشاركة مباشرة في الحكومة، وأنه يرى من الأفضل الاعتماد على الهيئات التي يتشكل منها المجتمع المدني للضغط على المعنيين من أجل تسهيل تأليف الحكومة”.
