وجه رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون نداء الى اللبنانيين جاء فيه: “إن الدلائل والبراهين على ارتكاب المخالفات الدستورية وتجاوز القوانين والأقدام على الإجراءات الارتجالية كثيرة، نذكر منها النماذج الآتية:
1-التمديد لحاكم مصرف لبنان ثلاث دورات متتالية.
2- تعطيل إجراء الانتخابات النيابية بعد تعطيل القوانين الانتخابية.
3- التمديد للمجلس النيابي.
4- تعطيل المجلس الدستوري لمنعه من بت الطعون.
5- عدم تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي وأعضاء مجلس القيادة، وعدم تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش كاملا.
6- التمديد لمدير المخابرات في الجيش.
7- تعطيل التعيينات في الإدارة، وخصوصا الفئة الأولى، حيث هناك 179 موقعا فارغا في أكثر من وزارة ومؤسسة.
8- غياب المحاسبة العامة، مما أدى إلى اختفاء سلفات الخزينة وتحويل الهبات والقروض إلى حسابات خاصة، وما جعل المؤسسات الرديفة مثل مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وصندوق المهجرين، بلا مراقبة مالية.
9- زعزعة الثقة بالقضاء وجعله يتحرك استنسابيا وغب الطلب السياسي، فيحفظ شكاوى معللة بالوقائع والأرقام ويتحرك لبت الاتهامات الواهية والكاذبة.
10- تقييد المؤسسات الأمنية وجعلها بلا قرار.
11- السطو على صلاحيات مجلس الوزراء عبر ادعاء الخلافات في الحكومة بغية احتكار سلطتها وقراراتها وحصر دورها ومهماتها بمراكز الصف الأول في الحكم لإقرار التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان ولمدير المخابرات”.
لا تنخدعوا بمن يدعي كلاميا الدفاع عن القيم والمبادئ، بينما في ممارساته يعمل جادا لتدميرها، ولنتحد معا، على اختلاف انتماءاتنا، لمواجهة تفكيك الدولة ومؤسساتها وإلغاء الوطن، متعهدين إكمال مسيرة إنقاذ لبنان.
إننا نؤمن ايمانا عميقا وراسخا بحقنا في وطن تسوده عدالة القوانين لا شريعة الغاب”.
