صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الأتي:
“في إطار المتابعة الدائمة لإنتظام العمل على المعابر الحدودية من خلال إجراء التفتيشات الدورية والمفاجئة على العسكريين للتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، تمكن جهاز الرقابة الداخلية في المديرية العامة للأمن العام من رصد تصرفات غير قانونية يقوم بها مدنيون بالتنسيق مع عناصر عسكرية لتسهيل تنفيذ معاملات مرور لأشخاص أجانب أثناء دخولهم إلى الأراضي اللبنانية، وبعد مراجعة النيابة العامة العسكرية تم توقيف أحد المرتشين وهو المفتش الثاني م. س. والراشي وهو من الجنسية السورية يدعى م.ر.أ وتتم ملاحقة “الوسيط” بإصدار بلاغ بحث وتحر بحقه لتوقيفه وإستكمال التحقيقات في هذا الملف.
إن المديرية العامة للأمن العام تهيب بجميع المواطنين اللبنانيين والرعايا الأجانب من الجنسيات كافة التقيد بتعليمات السلطات اللبنانية على المعابر الحدودية، وعدم إعتماد الطرق والوسائل الملتوية للحصول على خدمات غير شرعية وغير قانونية وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية”
