اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في حفل إفطار أقامته “الهيئة الصحية الإسلامية” لجسمها الطبي والإداري، ان المقاومة “تعرضت لإعتداء عندما وصفتها مجموعة من الدول الأوروبية بأنها منظمة إرهابية، وحيث أننا لا نناقش في هذا الوصف، فإنه ينبغي أن يكون النقاش في من لا يستطيع التمييز بين الإرهاب المدان بوسائله وأشكاله المختلفة، وبين المقاومة المشروعة بأشكالها وقدراتها وأساليب عملها، وعندما صنفت هذه المجموعة الدولية المتمثلة بالإتحاد الأوروبي المقاومة على أنها منظمة إرهابية، فلا بد من طرح مجموعة أسئلة: ماذا قدمت الدول الأوروبية للبنان حين كانت أراضيه تحتلها القوات الإسرائيلية؟ وماذا قدمت هذه الدول لتطبيق القرارات الدولية التي كانت تدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من لبنان؟ أو ماذا قدمت لحماية اللبنانيين من الإعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة عليه؟ وماذا قدمت هذه الدول للإفراج عن الذين كانوا معتقلين تعسفا في السجون الإسرائيلية؟ وماذا قدمت لتحرير لبنان، أو ماذا تقدم الآن للدفاع عنه من احتمال تعرضه لعدوان إسرائيلي يشن عليه”؟
وقال: “إن الدول الأوروبية، وطيلة فترة الإحتلال الإسرائيلي للبنان الذي لا يزال مستمرا حتى الآن، وقفت موقف المتفرج على ممارساته واعتداءاته وإرتكاباته بحق هذا الوطن، وهي اليوم لا تقدم للبنانيين أي ضمانات حقيقية تحميهم من احتمال تعرضهم لعدوان إسرائيلي على غرار الإعتداءات الإسرائيلية التي حصلت من قبل. وإنه في الوقت الذي لا تقدم فيه هذه الدول الأوروبية شيئا من أجل التحرير، فإنها لا تقدم شيئا أيضا من أجل الدفاع، ثم إنها وبعد أن حققت المقاومة تحرير الأرض والشعب وبناء قدرة دفاعية تحمي لبنان وشعبه، فإن الدول الأوروبية تطلق صفة المنظمة الإرهابية عليها، وهنا يحضرنا سؤال: هل يمكن والحال هذه اعتبار الدول الأوروبية دولا صديقة للبنان وهي التي تركته وحيدا في مواجهة الإحتلال وفي مواجهة العدوان، ثم لم تكتف بتركه وحيدا بل عمدت إلى إهانة المجموعة التي قامت بتحريره والتي تعمل في الليل والنهار من أجل بناء سياج يحميه، فهل يمكن والحال هذه أن نواصل اعتبار هذه الدول الأوروبية دولا صديقة وهي التي تفرِّط بلبنان حين الإحتلال وحين يمشي في درب المقاومة من أجل التحرير ومن أجل الدفاع عن نفسه”.
أضاف: “في هذا المجال أود أن أشير إلى أن القرار الذي صدر عن الإتحاد الأوروبي هو قرار مرفوض ومدان، وهو يشكل إدانة لهذا الاتحاد بذاته لأنه يعطي إجازة مسبقة لإسرائيل بشن عدوان على لبنان واللبنانيين، وإننا نسلط الضوء على هذه المسألة للفت النظر إلى خطورة هذا القرار الذي يمكن أن يستخدمه الإسرائيلي في أفعاله العدوانية، ولذلك يجب مواجهة هذا القرار، ولا ينبغي أن يتعامل معه لبنان على أنه قرار حصل وإنتهى، أو أنه أمر واقع، بل إن لبنان معني بإتخاذ إجراءات كافية للرد على هذا القرار وصولا إلى دفع الإتحاد الأوروبي للتراجع عنه. وهنا لا بد من إلفات النظر إلى الكيفية التي تعاطت معها الحكومة الإسرائيلية سابقا في الرد على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قررت آنذاك تقييد حركة المندوبين الأوروبيين في مناطق الضفة الغربية وغزة وفرضت قيودا على المؤسسات الأوروبية، أما سؤالنا اليوم بما يخص قرار الاتحاد الأوروبي بحق المقاومة في لبنان والذي جاء تلبية للمطالب الإسرائيلية، ومع الفارق الكبير بين القرارين، حيث أن الأول ضد المستوطنات، والإستيطان هو جريمة حرب، أما الثاني فهو ضد المقاومة أي ضد الشرعية الدولية والحق الإنساني في الدفاع عن النفس، فالسؤال هو حول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية من أجل مواجهة القرار الأوروبي”.
وتابع: “نجدد التأكيد بأننا لن نقبل أن يعتدي أحد على المقاومة في سمعتها وصورتها، ولن نقبل من أحد أن يدينها بشهدائها وجرحاها وتضحياتها وشعبها، كما أننا لن نقبل من أحد أن يعطي رخصة مسبقة بشن عدوان على بلدنا، ولذلك فإننا جادون في اتخاذ الإجراءات ردا على هذا القرار الجائر والظالم”.
ورأى الموسوي أن “لبنان يمر في لحظة خطرة على دولته وشعبه وكيانه السياسي، وهذا يأتي من منطلقات شتى، ومن هنا كانت دعوة سماحة الأمين العام إلى إطلاق الحوار بين القوى السياسية اللبنانية كلها توصلا إلى وضع من شأنه أن يخفف الأخطار عن لبنان ويتيح له أن يعبر هذه الفترة الخطرة بأقل الخسائر الممكنة، إذا الحوار ليس حاجة لحزب دون آخر، أو لفريق دون الآخر، بل هو حاجة وطنية بمعنى أن الأطراف اللبنانية جميعا والقوى السياسية كلها محتاجة إلى الحوار، وإن من كان محتاجا إلى الحوار أتى إليه دون شروط مسبقة، لأنه لا معنى له معها، بل إن ما يطرح من شروط مسبقة يفترض أن يكون نتائج للحوار، وبذلك ما نفع الحوار حين تقرر نتائجه مسبقا وسلفا”.
وأكد أن “دعوتنا للحوار ما زالت قائمة ومفتوحة وهي دعوة غير مشروطة، وإذا كنا نختلف حول جدول أعمال الحوار وما ينبغي أن يكون فيه، فعلى الأقل نحن متفقون حول عدد من المسائل التي ينبغي تفاديها كما ينبغي أن لا تحصل، وبعبارة أخرى إذا كنا نختلف في ما بيننا على ما نريد فإن ثمة أمورا نتفق على أننا لا نريدها، كالمسألة الأهم التي يجمع اللبنانيون على رفضها وهي الفتنة التي تعني الحرب الأهلية، والتقسيم، وإنهيار الدولة، والإضرار بالسلم الأهلي، وضرب الإستقرار، لذلك يمكن للحوار أن ينطلق ولو على موضوع واحد وهو أن نأتي جميعا إلى الحوار لنبحث كيف نحمي لبنان من الوقوع في الفتنة، وكيف نحول دون وقوع الحرب الأهلية، وكيف نحافظ على بقاء الوحدة الوطنية راسخة ومتماسكة، وفي جملة هذه المسائل ستأتي مسائل أخرى في إطارها وفي ضوءها، وبهذا يمكن بالفعل أن نزف إلى اللبنانيين بشرى أننا نقف معا من موقع مختلف كل من موقعه، لكن نعمل من أجل قضية واحدة هي حماية اللبنانيين من الحرب الداخلية”.
وختم الموسوي: “إننا في شهر كريم هو شهر المغفرة والتسامح، وفي هذا الشهر مددنا يدنا إلى الحوار والتسامح والمغفرة، ونمدها إلى التفاهم والتلاقي، على الأقل في تجنيب لبنان مخاطر تتهدده ولا تخفى على أحد، فهل هناك من يستمع إلى دعوة الحوار هذه”؟
