أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال البروفسور حسان دياب أن “الوزارة سددت مستحقات المتعاقدين مع الثانويات الرسمية عن الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2012 – 2013 في وقت سابق”، ولفت إلى أن “الفصل الثالث والأخير من التدريس في العام الحالي انتهى بنهاية حزيران 2013 وقد أعدت إدارات الثانويات الجداول وأرسلتها إلى الوزارة”.
وأشار إلى أنه أرسل كتابا إلى وزارة المال يطلب فيه توفير اعتماد لتغطية مستحقات المتعاقدين الثانويين عن الفصل الثالث، وبالتالي ليس هناك من تأخير في دفع مستحقاتهم”، ورأى أن “لا مبرر لإثارة موضوع المستحقات سوى الضجة الإعلامية غير المبنية على حقائق”.
وذكر بالكتاب الذي كان وجهه قبل استقالة الحكومة بنحو شهرين، طالبا فيه من مجلس الوزراء “تفويض وزيري التربية والمال تحديد أجر الساعة الجديد للمتعاقدين بعد زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة، لكن هذا الموضوع لم يوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
ودعا وسائل الإعلام إلى “التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالتربية قبل نشرها حرصا على إيصال الحقيقة كاملة إلى الرأي العام”.
