تناول رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي عقده ظهرا في دارته في الرابية الاوضاع العامة ووضع المؤسسات الدستورية والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، في حضور النائبين آلان عون وابراهيم كنعان والنائب السابق سليم عون وقال: “هناك قرارات اتخذت لكي تلغي القانون والدستور اللبناني. إذا عدنا الى الوراء فسوف نرى بداية كيف بدأ التمديد على 3 دورات مع حاكم المصرف المركزي، هذا ليس انتقاصا من كفاءة وشخصية حاكم المصرف المركزي، ولكن يجب أن نتحدث عن الإجراءات الحكومية التي تكون عاجزة عن إقرار أي قرار، وهي تبرر موقفها ان الحكومة ليست متفقة على شخص ما فهي لا تعرض أي اسم على مجلس الوزراء بل تأخذ القرار الذي تريده بمنأى عن مجلس الوزراء”.
اضاف: “اليوم يتكرر الموضوع بقضية قيادة الجيش، قالوا ان المجلس غير متفق وارادوا ان يحسموا القرار بشكل غير قانوني يريدون أن يعينوا قائدا للجيش وهم يتجاوزون صلاحياتهم في مجلس الوزراء كما انهم تجاوزوا الدستور وأرادوا احتكار السلطة بين أيديهم. هم اتفقوا على عدم التوافق لكي يتوافقوا سرا ولكي يجردوا الوزراء من صلاحياتهم ويستمروا بنفس النهج”.
وتابع: “هنا لدينا جميع المخالفات المرتكبة إذا مددوا لقيادة الجيش، نحن لا ننتقص من كفاءة وشخصية العماد جان قهوجي، ولكن هناك تجاوز للقوانين والدستور، وهذا مرفق:
أولا: ان سن تسريح الضباط محدد في قانون الدفاع الوطني ولا يجوز تعديله الا بقانون يتصف ككل نص قانوني، بالشمولية والعمومية دون ان يتضمن تعيينا مقنعا. ان المادة 56 من قانون الدفاع الوطني هي التي تحدد بموجب جدول لا يقبل اي اجتهاد سن التسريح ككل فئة من فئات الضباط اي من رتبة ملازم الى رتبة عماد.
ثانيا: ان المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تجيز لوزير الدفاع ان يتخذ قرارا بناء لاقتراح قائد الجيش بتأجيل تسريح العسكريين المتطوعين، “بمن فيهم الضباط” في بعض الحالات، المحددة في النص مثلا عند اعلان حالة الطوارىء او عندما يكون الجيش مكلفا بحفظ الامن.
ثالثا: ان المادة 55 المذكورة حتما، لا تطبق على قائد الجيش كونه يمكنه ان يقترح ذاته، ذلك ان قصد المشترع لا يمكن ان يكون في ان يعطي اي مسؤول امكانية استقالته من اقتراحه بتمديد خدمته العامة في الاسلاك المدنية او العسكرية فضلا عن ان هذا النص لا يمكن ان يطبق على رئيس الاركان في الجيش او اعضاء المجلس العسكري، او المفتش العام العضو الحكمي في المجلس العسكري كونهم جميعا، بمن فيهم قائد الجيش انما يعينون بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا يتخذ بأكثرية الثلثين من عدد اعضاء الحكومة.
رابعا: ان قرار وزير لا يمكن وفقا لاحكام دستور الطائف اي بعد التعديلات الدستورية لسنة 1990 ان يلتف على قرار محفوظ لمجلس الوزراء او ان يختزله، ان مبدأ موازاة الصيغ يعني حتما ان سلطة التعيين هي ذاتها سلطة الاقالة كما هي السلطة المعنية بقبول الاستقالة. ان هذا الامر ينطبق على المجلس الاعلى للدفاع الذي لا يمكنه بأي حال من الاحوال ان يحل محل مجلس الوزراء ان صلاحيات المجلس الاعلى للدفاع محددة حصرا في نص قانوني ولا يمكن تجاوزها لتغطية اي قرار ملتبس يعني المؤسسة العسكرية.
خامسا: ان اي تفسير اخر للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني يعطي الحق لوزير الدفاع بأن يتخذ بقرار منفرد منه بناء لاقتراح قائد للجيش ما من شأنه تأجيل سن تسريح قائد الجيش والضباط القادة المشار اليهم اعلاه، انما يشكل التفافا على الدستور والقانون وسلطة التعيين والاقالة التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا.
سادسا: ان بدعة الموافقات الاستثنائية التي تقتصر على موافقة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على قرارات تعود الى مجلس الوزراء مجتمعا هي هرطقة دستورية مرفوضة بكل المفاهيم والمعايير، اذ لا يمكن لاحد مهما علا شأنه ان يختزل مجلس الوزراء.
واردف: “في الخلاصة: ان الامر يتجاوز النص الدستوري العادي الى ما هو ادهى، اي الى معنويات المؤسسة التي لا تحتمل اي تلاعب او تجاذب سياسي في هرميتها وتراتبيتها وقيادتها.
حذرونا من الفراغ عندما طالبنا باحترام مبدأ تداول السلطة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها واذ بهم يفرغون السلطة الاجرائية من كل صلاحية بحجة “تصريف الاعمال بالمعنى الضيق” ثم ينصرفون الى الاخطر اي محاولة تجويف قيادة الجيش والاركان والمجلس العسكري بتدابير ملتبسة ومؤقتة لا تليق اصلا بالمؤسسة الحاضنة لجميع اللبنانيين والضامنة لامنهم واستقرارهم في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن.ان حكومة تصريف الاعمال مدعوة الى الاجتماع فورا لتوافر حالتي العجلة والضرورة لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور”.
وقال: “كل نص قانوني يجب أن يكون شاملا دون أن يحتمل تعليلا مقنعا. اليوم الخدمة الفعلية هي التي تحدد مهمة أو مركز الشخص الموجود فيها. إذا يجب أن نحدد اليوم ان وضع رئيس المخابرات غير قانوني من الأساس لأن العميد المساعد أعلى منه رتبة لأنه بالخدمة الفعلية، اما هو فهو مستدعى من الإحتياط. الصلاحية لمجلس الوزراء الذي يستطيع أن يجتمع ولا يقرر مسبقا ان هناك خلافا، هذا اسمه “عملية تشليح” لمجلس الوزراء. يجب أن يتفق رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية لأنهما يجب أن يوقعا المرسوم. أنبه اليوم من تجاوز الدستور والقوانين، الأمر اليوم يتجاوز النص الدستوري وهذا ما يمس بمعنويات الجيش. هناك آلاف الضباط الذين لديهم الكفاءة، لدينا نخبة تستطيع أن تكون قادة للجيش. إذا كل هذه المناورات لكي يصلوا الى التمديد الذي هو غير شرعي وغير قانوني”.
اضاف: “لنا حق الطعن وسيكون لنا مواقف من لا قانونية إي إنسان يتعين بقرار لا ينطبق على القوانين والدساتير. ثم قد عطلوا قانون الإنتخاب لكي نصل الى التمديد كما انهم عطلوا قانون الستين، عندما وصلنا الى التمديد غير الشرعي طعنا بحسب القوانين الدستورية وقاموا بتعطيل المجلس الدستوري. من يعطل المجلس الدستوري هم من الصف الأول. لم يعد هناك من معالم للحكم، الدستور لم يعد له معنى لكي يحترمه الحاكم ولا القوانين فكيف سنحدد العلاقة بين الناس والحكم؟ وكيف مع تجاوز القوانين سنحدد العلاقة بين الناس؟ ثم هناك فصل سلطات، بعض المسؤولين يريدون أخذ صلاحيات مجلس الوزراء، كيف ذلك ومن لديه الحق بالإحتكار؟ من لديه هذا الحق ومن المرجع الذي لديه الحق أن يمحو المادة 65 من الدستور؟ أو يتم التعيين بمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين للفئةالأولى أو إذا كان هناك من إمكانية التمديد لمجلس الوزراء هم من يقترح إمكانية هذا التمديد. لا أحد يستطيع أن يختصر”.
وتابع: “القضية الثانية في إدارات الدولة هناك 179 موقعا للفئة الأولى وما يرادفها فارغ وجاهز للتعيين وفقا لمعايير مجلس الوزراء، قاموا بالمقابلات الرسمية لماذا لم يتعينوا؟ هناك جدول في كل الوزارات، الطاقة، الاشغال،الإعلام، المستشفيات الحكومية، المالية، هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين،المركز الإقتصادي الإجتماعي، المؤسسة العامة للاستثمارات، المؤسسة العامة للاسكان، ديوان المحاسبة، إدارة التفتيش المركزي، وزارة الداخلية، رئاسة الجمهورية، الجامعة اللبنانية، وزارة الصحة والصناعة… 179 مركزا من الفئة الأولى فارغا فلماذا يقولون اننا نريد أن نبني الدولة وهم يفرغونها”.
واردف: “انهيار المؤسسات الأمنية وضرب معنوياتها في عكار، طرابلس، عرسال وعبرا، لقد حذرنا من كل عمل تقوم به القيادة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع. في عكار اوقفوا الضباط والعسكر، وسمعنا تجريحا بالمؤسسة العسكرية وطلب حكم الإعدام للضباط ورضخت القيادة والسلطة وأوقفت الضباط والعسكريين. والضباط في الجيش لا يوقفوا أثناء القيام بالمهمة، الجيش هو القوة الرادعة لكي يطبق القوانين. هناك إمكانية لحالات معينة وهناك حالات يجب أن يستعمل الجيش سلاحه في المواقع الخطرة. في طرابلس الجيش ليس ناطورا وهو يجب ألا يرجو المسلحين لكي يوقفوا إطلاق النار ويسقط منه شهداء وضحايا أكثر من المسلحين أنفسهم. الجيش يحسم الوضع لا كي يموت بمهمة ليس معروفا أي متى تبدأ أو تنتهي”.
وقال: “دعوت عدة مرات رئيس الحكومة ألا ينأى بنفسه عن عكار وطرابلس وعرسال وصيدا، قلنا له نحن معك بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، ولكنك لا تستطيع أن تنأى بنفسك عن الداخل، ومعنويا أنت مسؤول عن عكار وطرابلس وعرسال وصيدا وأي نقطة ضمن الحدود اللبنانية، لا حياة لمن تنادي. لم يجب أحد، وهذه خطيئة مميتة في ممارسة الحكم، نحن لسنا أي شخص وهذا أقوله للجميع، لا أحد يستطيع أن يتجاوزنا. ماذا تفعل قوى الأمن؟ هي متهمة بتهريب السلاح، أين التحقيق في الإتهامات الموجهة اليها؟ هناك تواقيع وبيانات ورشاوى وتجاوزات، هل سمعنا عن أي تحقيق؟ هل اتخذت الإجراءات التأديبية؟ أين المهمة التي أنجزتها؟ يستعينون بالجيش اللبناني ويسقط من الجيش الشهداء والقوى التي على الأرض تعطي اخبارا للقيادة، تجتمع القيادة ولكن ليس هناك أي ملاحقة لأي وضع. من يعطل الجيش؟ نحن نعرف ان الجيش لا يتعطل، بالتسلسل لا يريد غطاء من أحد، من يغطي المعتدين؟ هل السلطة التي تأمر الجيش تغطي المعتدين وتمنع الجيش من التدخل؟. ولكن يبقى عند الجيش حق الدفاع عن النفس، يستطيع ان يتدخل وخاصة انه مكلف بحفظ الأمن على الأراضي اللبنانية.الوضع الشاذ هذا يؤثر على معنويات الجيش اكثر ما يتصوره الجميع”.
اضاف: “ثم نعود الى الموضوع المالي: أصدرنا كتابا موقعا موثقا وليس مجهولا، الوثائق تتعلق بحسابات الدولة ليس هناك من حسابات عامة في الدولة وتجاه المالية منذ العام 1993. سلفات الخزينة لم تسترجع، ولم يعرف كيف استعملت هل بالإنتخابات؟ هل بحفلات العشاء، هل برشوة المنتخبين؟ لا ندري. أما الهبات والقروض فلم تدخل الى حسابات الخزينة بل بحسابات خاصة، التجاوز في الإنفاق العام بمليارات الدولارات، نحن ضبطنا هذا الموضوع ورفعناه الى القضاء ولم يتحرك القضاء. السلطات المسؤولة لم تتحرك لماذا؟ أما المؤسسات الرديفة من مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب وغيرها لم تجر أي مراقبة مالية عليها، لماذا؟ قالوا ان هناك مراقبة مؤخرة ولم يحصل، هذه المراقبة منذ سنة 1995 لغاية اليوم. نحن نعرف أشياء كثيرة ولكن ليس من مهمتي أن أتهم بل أن أقول للقاضي وعليه هو أن يحقق. نحن نستطيع أن نساعده نحن لسنا سلطة اتهام ونحترم القضاء. هناك مصادر فضائح سوليدير، سوكلين، السوق الحرة في بيروت وغيرها، سوليدير حكومة مصغرة بحد ذاتها لديها كل الصلاحيات تدير شؤون البلاد وهي تزيد معدل الاستثمار ساعة تشاء تضربه ب 60 مرة او 100 مرة اين ضرائبها، لا نعرف على ماذا تدفع وكيف؟”.
وتابع: “أما سوكلين فهي تأخذ 80 بالمئة من أموال البلديات، وهذا ليس مقبولا، هناك عدة شركات لا تأخذ نصف ما تأخذه سوكلين، ولكن يريدون دوما أن يضعوا الحكومة تحت الضغط على انه ليس من شركة غير سوكلين تستوفي الشروط. من اليوم يجب القيام بالتلزيم كي نستطيع أن نوفر على البلديات وتستخدم أموال الوفر للبناء. أما السوق الحرة في المطار فحدث ولا حرج. أما إثارة فضائح وهمية للنيل من سمعة الوزراء وسرقة الدولة ومنع المحاسبة، وبهذه القضية اتهم وزراء التيار، واستطيع أن أتحدث عن الوزراء بوجودكم فمن القضاياالتي عرضت هناك قرار صدر من ديوان المحاسبة بعد اتهام الوزير صحناوي: القرار 9 صفحات ويختصر بجملة ونصف من القاضي حاء فيها: “لذلك واستنادا الى كل ما تقدم نقرر حفظ الإخبار المقدم من النائب غازي يوسف وإبلاغ من يلزم”.
واردف: “من المعيب أن تكون الاخلاقية فقدت في المجلس النيابي، استنادا الى كل ما تقدم حفظ الإخبار، وهذه هي نتيجة الصفقة التي تحدث عنهاالنائب غازي يوسف. أما اذا تحدثنا عن وزارة الطاقة، فكان ضدها 3 شكاوى ما هي نتيجتها، أين هي الشكاوى، ذهبت الى الحفظ لأن كل شيء كان قانونيا. أما قضيةالمازوت الأحمر: هل عرف أحد إذا انتهت القضية أو لا؟ لقد انتهت وصدر القرار وهناك الكثير يتحدثون بالإعلام عن وزير المازوت الأحمر، هذا تضليل للرأي العام. ثم أمس قضية الباخرة “فاطمة غول” يضعون إعلانات على الطرقات: “من سيرد لنا حقوقنا من المازوت الأحمر، من سيرد حقوقنا من قضية “فاطمة غول”؟. العقد نظيف مع الباخرة فاطمة غول وهذا تقرير من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وبانت نظافة العقد”.
وقال: “أما تلزيم سنترال البداوي وصدرت التلزيمات، ومن دخل في التلزيم وفر 160 مليونا، وطلب الوزير من الحكومة إعادة العروض والتلزيمات أو التفاوض على خفض الكلفة. وهنا رفضت شركة “بايتك” التي تخص النائب السابق نزار يونس والذي هو في دائرة البترون الذي يترشح فيها الوزير جبران باسيل. أعيدت المناقصة مع وفر فاق وفر ال 160 ب60 مليونا. وقد خسرنا هنا صديقين من كبار الأصدقاء من أصحاب الشركات ولكن خدمنا المصلحة الوطنية”.
اضاف: “بناء على كل ما تقدم انبه الشعب اللبناني “الى ان المكلفين بإدارة الحكم في لبنان يسيرون باتجاه إلغاء معالم الحكم الدستورية والقانونية والقضائية والأمنية، وإفلاس الدولة تمهيدا لتفكيكها وإلغائها، وبالتالي إلغاء لبنان. قد تلتبس على البعض مشاركتنا في السلطة، ولكننا لم نكن يوما شهود زور خلال وجودنا ولن نكون، فنحن لم نصمت أمام مخالفات، وناضلنا من أجل الإصلاح في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وأطلقنا التنبيهات والتحذيرات، وأعلنا كل الحقائق التي تمكنا من كشفها تمهيدا لتغيير هذا الواقع، لا للمقايضة عليه كما درجت العادة. لا تخدعوا بمن في خطاباته يدعي الدفاع عن القيم والمبادىء، بينما في ممارساته يعمل لتدميرها، ولا تخدعوا ايضا بمن يستعمل أسلوب التعميم ويطلق الإتهامات باتجاه الجميع، فتضيع المسؤولية وتمنع المحاسبة وتغطى الجريمة بحق الوطن ويغتال الإصلاح”.
وختم: “نحن اليوم في موقع الحر والمتحرر من كل القيود والإرتهانات، ما يسمح لنا بأن نتوجه اليكم بنداء استثنائي في هذه المرحلة التاريخية لندعوكم مجددا، شعبا ومؤسسات، على مختلف انتماءاتكم لمواجهة ما يجري الإعداد له من إلغاء للدولة ومؤسساتها، لأننا بالإرادة والإتحاد نستطيع أن نهزم كل المؤامرات والمخططات. لم نعتد أن نتخلى عن مسؤوليتنا الوطنية الموكلة الينا من الشعب اللبناني، وتاريخنا شاهد على ذلك، واليوم نجدد العهد بإكمال مسيرة إنقاذ لبنان، وإصلاح مؤسساته على الرغم من كل الإستهداف لنا وللبنان، لأننا نؤمن إيمانا عميقا وراسخا بإرادتنا وبحقنا بالعيش في وطن تسوده عدالة القوانين لا شريعة الغاب”.
حوار
ثم اجاب عون على اسئلة الاعلاميين فسئل: في ضوء كل ما ذكرتم، كيف يمكنكم السير في حكومة لا سيما ان هناك حديثا عن توتر في العلاقة بينك وبين حلفائك؟
أجاب: “لا تحدثوني عن علاقتي بالحلفاء، فأنا إنسان حر ومحرر، ثم ما التزم به هو أمام كل الناس، إنما لا أسير بالخطأ هم يعتبون كيف لا أمشي بالخطأ. هذه مشكلة الآخرين وليست مشكلتي”.
سئل: هناك كلام للرئيس بري يقول فيه ان تحالف 8 آذار ليس قائما؟
أجاب: “هذا كلامه، نحن لدينا قضية”.
سئل: بعد كل هذه القراءة الشاملة، ألم يكن أجدى بالتيار الوطني الحر أن يبقى خارج السلطة وخارج التحالفات السياسية، كنتم شهودا على كل ما حصل في كل الحكومات إلا حكومة واحدة لم تشاركوا بها؟
أجاب:”لو لم نشارك لما استطعنا الوصول الى المال المسروق وكل ما يحصل في مجلس الوزراء. انتم لم تلاحظوا شيئا ولم أسمع أحدا من الصحافيين يقول ان الدولة تتفرغ من الإدارة، والمؤسسة العسكرية تستمر بالنهج نفسه وحاكم المصرف المركزي نفسه والدولة لم تر التغيير وليس هناك تداول في الإرادة الشعبية، إذا نحن نصادر الإرادة الشعبية ونختصر إرادة الوزراء بأصحاب التواقيع. لماذا سنترك الحكم؟ لو تركنا الحكم لما رأينا كل ما يحصل من مغالطات. من ليس متفقا مع من؟ هم أخذوا قرارا لمنع الإتفاق لكي يتفقوا على اقتصار تعيين قائد الجيش بهم. لا أعرف ماذا بينهم ولكن هناك تآمر على مجلس الوزراء الذي هو صاحب التعيين”.
سئل: قلتم ان التمديد لقائد الجيش في ما لو حصل سيكون غير شرعي وغير قانوني وسيكون لنا موقف بشرعيته، هل هذا يعني إنكم ستتقدمون بطعن بشرعيته أو إنكم ستقومون بالعصيان على أوامره؟
أجاب: “هذا سؤال جميل”.
سئل: كثر من قالوا إنكم عارضتم التمديد في مجلس النواب وطعنتم به، ولكن كان بإمكانكم الإستقالة كتكتل، وكانت جرت انتخابات فرعية؟
أجاب:”لا أترك موقعي، فموقعي مثل ما هو أقوى من أن أكون خارج البرلمان، موقعي في الداخل يسمح لي أن أناقش كل شيء، لا أنسحب ولو هاجموني ولو تراجعت قليلا فلن أنسحب، هذه عقيدتي في الجيش، بل أشن هجوما معاكسا وهذه قاعدة عسكرية، ليس من المفروض أن أنسحب بل سأستمر في المراقبة على القليل حتى ولو لم أعترف بشرعيتي. ولكن لدي مدخل للمراقبة في المجلس النيابي. بالنسبة لقائد الجيش كلامي واضح. لدينا المجلس الدستوري إذا لا يزال يعمل، ولدينا مجلس الشورى ونأمل ألا يتدخل أحد بقرار مجلس الشورى، يستطيعوا أن ينظروا بالطعن. ولدينا موقف من شرعية القرارالذي يمدد لقائد الجيش وهناك استتباع للمواقف”.
سئل: هل هذا يعني العصيان على إمرة قائد الجيش؟
أجاب: “لا تترجموا، لا تقولوني ما لم أقله، هذه رسالة لمن يهمه الأمر اليوم”.
سئل: من الواضح ان الرسالة اعتراضية وقوية عشية التمديد لقائد الجيش المتوقع الإثنين أو الثلاثاء، ولكن أنتم تضعون اللبنانيين أمام خيارين إما التمديد أو الفراغ، اعتراضكم سليم مئة بالمئة، ولكن نحن ذاهبون الى الفراغ إذا لم يمدد للعماد جان قهوجي فليس هناك من اتفاق؟
أجاب: “من قال انه ليس هناك اتفاق، اليوم اعتراضي مقاومة غاندية من داخل المجلس وخارجه، كيف يتطور فهذا موضوع آخر، طلبت من المؤسسات اللبنانية أن تعبر عن نفسها، أكيد هناك مؤسسات لا تستطيع أن تعبر عن نفسها لماذا؟ لا أعرف. بالأمس كانوا يدعون انه كان هناك احتلال سوري، أما اليوم هل يقبلون بما يتقدم لهم. أماالفراغ فأنا لا أؤمن به، الوطن اليوم يفرط بهذه السياسة، هل وزراؤنا يتحولون على شبهات بتهم كاذبة وهناك سرقات لا أحد يراها، ونحن كشفناها ولا يريدون حتى التحدث بها. أين هو المدعي العام من السرقات التي كشفناها من تحويل المال العام؟ الفراغ اليوم متعمد لكي يخيرونا بين موضوعين ولكن هم يريدون أن يفرضوا علينا إرادتهم. هم يريدون أن يستغنوا عن مجلس الوزراء وعن المجلس النيابي لكي يفرضوا ما يريدون ولكننا سنقاوم كل هذا من الداخل والخارج وأنتم مدعوون قبل غيركم أن تكتبوا ما يحصل”.
وعن تعيين رئيس مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، اعتبر أن “هذا من نوع الاحتيال على القانون ومن المعيب على رؤسائنا ممارسة الاحتيال”.
وردا على سؤال عن لقائه بممثلة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجيلينا ايخهورست، قال: “اصدرت بيانا وارسلته لكل السفارات وطلبت احترام نصوص الامم المتحدة بالحق في الدفاع عن الوطن وهذا ما تقوم به المقاومة لكن للاسف اوروبا باتت خاضعة للقرار الاسرائيلي”.
سئل عن لقائه بالسيد حسن نصرالله فقال: “بالنسبة للقاء السيد حسن نصرالله قلت لكم ان لدي قضية، فالمقاومة مقاومة وليست مزاجية، ولم يكن تحالفنا لأنه كان أيد مواقفي السياسية، لا أخلط الأمور، المقاومة لها علاقة بالدفاع عن الأرض والجنوب ومصالح لبنان، أنا افصل بين الأمور التي أستطيع أن أؤيدها والتي لا أؤيدها. لا أوافق السلوك الداخلي إذا كان مثل هذا، فالفساد يفسد كل شيء، وقد نبهت بعد اجتماع الكنيسة ان الفساد والمقاومة لا يلتقيان. أقول هذا بصوت عال ولا أخجل من الحقيقة، يجب أن تقال بصوت عال وبوقتها وإلا لن يعود لها قيمة، وأنا أقول الحقائق في الوقت المناسب.
كلكم تعرفون ان الله أعطانا القدرة بالتحليل وجمع المعلومات أن نرى المستقبل وما يحصل”.
