حزب الله سيبقى قوة إقليمية

أدى صدور قرار وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ادراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” ضمن التنظيمات الارهابية بعد اسبوع واحد من قرار الاتحاد مقاطعة التعامل مع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، الى الحد من ردود الفعل الإسرائيلية المرحبة بهذه الخطوة الأوروبية التي كان لإسرائيل دور كبير فيها.

وعلى رغم اعتبار القرار بمثابة انجاز للديبلوماسية الإسرائيلية على الصعيد الأوروبي وثمرة للجهود التي بذلتها المؤسسات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية طوال العام الماضي في جمع الأدلة الملموسة على تورط “حزب الله” في تفجير بورغاس والتخطيط لهجمات في قبرص، فإن الإسرائيليين مقتنعون بأن السبب الذي دفع أوروبا الى تخطي ترددها وانقساماتها هو رغبتها في معاقبة الحزب ليس على عملياته في أراضيها فحسب، بل على تورطه العسكري في سوريا، وتعويض عدم قدرتها على الحؤول دون سفك الدماء الجاري في سوريا اليوم.

لذا، فان أهمية القرار، من وجهة النظر الإسرائيلية، هي اهمية رمزية، وحصر القرار بالجناح العسكري للحزب دليل آخر على العجز الأوروبي عن اتخاذ موقف واضح وقاطع من حزب يمتاز ببنية هرمية بالغة التماسك تجعل من الصعب التمييز بين جناحيه السياسي والعسكري. وهو أيضاً قرار أتى متأخراً جداً، بعد مرور 20 عاماً على الهجومين على أهداف يهودية في بيونس آيريس في الأرجنتين. وكأنما كل الهجمات التي نسبت الى الحزب خارج الاراضي الاوروبية لم تشكل دافعاَ كافياً للاتحاد لاتخاذ قراره.

والواقع ان الخطوة الأوروبية ضد “حزب الله” جاءت في ظل الحملة الإسرائيلية التي بدأت ضد الاتحاد الأوروبي بسبب قراره مقاطعة المستوطنات. وليس خافياً أن من اهم التداعيات السياسية للقرار الأوروبي مقاطعة المستوطنات اعلان بنيامين نتنياهو موافقته على مقترحات وزير الخارجية الاميركي جون كيري معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين استناداً الى حدود 1967. كأنما اراد نتيناهو بهذه الطريقة اثبات جدية نياته في السعي الى ايجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

لا يرى الإسرائيليون ان تغيير صفة الجناح العسكري لـ”حزب الله” من حركة مقاومة الى تنظيم ارهابي يمكن ان يقدم او يؤخر في حجم الخطر الذي تشكله الترسانة الصاروخية التي يملكها الحزب على إسرائيل، ولا حقيقة تحول الحزب ليس فقط اهم قوة عسكرية وسياسية في لبنان، بل قوة عسكرية اقليمية بعد مشاركته في القتال الى جانب نظام الأسد في الحرب الاهلية في سوريا. كما لن يحول هذا القرار دون انتقال السلاح المتطور من سوريا الى الحزب، ولن يردع إيران عن مواصلة مدها الحزب بالمال والعتاد.

السابق
منصور تسلم رسالة جوابية من نظيره المصري
التالي
تحديات الدولة المدنية