في حجرة السجن في ريمونيم في القجس محبوس اثنان، الاول مجرم ادين بتجارة عشرات الكيلوغرامات من المخدرات الخطيرة، ومحكوم لست سنوات سجن. والثاني هو زكي صباح، 54 عاما، بائع كعك حكم لعشر سنوات سجن لعدم دفع الديون للبلدية على البسطة بدون رخصة. ومن شبه المؤكد ان صباح، من سكان العيساوية في شرق القدس لن يمضي كل سنوات السجن التي حكم بها وسيتحرر مقابل تسوية دفع ما. ولكن كيف يحصل أن شخصا كل خطيئته هي بيع الكعك يصل الى السجن؟
على الحكم وقعت قبل نحو اسبوعين قاضية محكمة الشؤون المحلية في القدس تمار نمرودي. القرار الفني في اساسه يوحد 254 ملفا فتحت ضد صباح على مخالفة البيع المتجول من دون ترخيص. وبالاجمال تلقى صباح منذ العام 2005 الاف المخالفات التي تراكمت الى مبلغ 731910 شيكلات و21 اغورة. ولما كان الى جانب كل غرامة تسجل يوجد ايضا خيار سجن لعدة ايام، فقد تراكمت ايام السجن في دين صباح الى 3554 يوما. معظم المداولات في قضيته اجريت بغير حضوره ولما كان لا يصل الى تسوية دفع مع البلدية فقد تم توحيد الملفات وصادقت القاضية على أوامر الحبس المتراكمة. بعد وقت قصير من القرار اعتقل صباح وحبس. بعد اربعة ايام فقط من اعتقاله تمكن من الاتصال بمحاميه، المحامي امير شنايتشر. وفي اعقاب طلب رفعه شنايتشر الى المحكمة وافقت البلدية على الافراج عنه مقابل دفع 10 في المئة من الدين نحو 80 الف شيكل. وقضت القاضية في محكمة الصلح في القدس تمار بار آشر تصبان بان يطلق سراحه حتى مقابل 8 الاف شيكل، ولكنه لم يتمكن من تأمين المبلغ وبقي في السجن.
في طلب عاجل رفعه محامي صباح ادعى بأن أمر الحبس ليس قانونيا، أولا لانه طرأ تقادم على العقاب اكثر من ثلاث سنوات من يوم اصدار الحكم، ثانيا يخرج العقاب عن صلاحيات محكمة الشؤون المحلية المخولة بالحكم حتى سبع سنوات سجن. اضافة الى ذلك يدعي شنايتشر بان صباح لم يستلم بعضا من المخالفات واحكام المحكمة بحقه على مدى السنين. ويقرر القانون شروطا واضحة لفرض عقوبة السجن على شخص بغير حضوره، ولا سيما في كل ما يتعلق بالشكل الذي ينبغي ابلاغه به وتحذيره من العقاب. هذه الاجراءات، بزعم المحامي لم تتوفر. وهو يزعم بان مراقبي البلدية كانوا يسجلون له المخالفات حتى في الايام التي لا يفتح فيها بسطته على الاطلاق.
وقال ان ‘القانون يقضي بان القاضي ملزم بان يأخذ الانطباع بان ليس في حبسه اي نوع من التشويه القانوني، وهنا واضح بانه يوجد تشويه قانوني’، قال. ليست هذه هي المرة الاولى التي يحبس فيها صباح بسبب المخالفات العديدة التي راكمها. في 2003 حبس وقضى 11 شهرا في السجن بالحكم الذي صدر بحقه من دون اجازات ومن دون اقتطاعات. في 2008 حكمة المحكمة المركزية بان الحبس لم يكن قانونيا لان البلدية لم تعرض على صباح المخالفات والاحكام كما يفترض القانون. وحظي صباح في حينه بتعويض بمبلغ 523 الف شيكل من الدولة بسبب الحبس العابث. ورغم ان بائعي الكعك وباقي الباعة المتجولين هم جزء لا يتجزأ من مشهد البلدة القديمة في القدس، الا انهم يعانون في السنوات الاخيرة من معاملة متشددة من جانب البلدية. قبل سنة ونصف نشرت ‘هآرتس′ قصة اسحق كنعان، هو ايضا بائع كعك راكم ديونا بمئات الاف الشواكل. وسبب ذلك هي المصاعب الكثيرة التي تفرضها بلدية القدس على الباعة المتجولين الذين يرغبون في استصدار رخصة بيع متجول.
وجاء من بلدية القدس التعقيب بان ‘البائع المتجول توجه الى المحكمة من خلال محامي خاص استأجر خدماته، بطلب الغاء أمر الاعتقال التلقائي الذي اصدرته بحقه المحكمة بسبب عدم دفع الدين كما يفترض القانون. واقترحت البلدية أن يدفع نحو 10 في المئة 80 الف شيكل من الدين مقابل الالغاء الفوري لامر الاعتقال. وقضت المحكمة بان عليه أن يدفع 8 الاف شيكل (1 في المئة من دينه)، مقابل الغاء أمر الاعتقال بشكل فوري. ولكن البائع المتجول اختار الا يدفع وان يقضي محكوميته. وخلافا لما زعم بانه حكم عليه بعشر سنوات حبس، فان القانون لا يسمح في مثل هذه الحالات باستنفاد كامل لايام الاعتقال التي تقررت ويقيد الفترة بمدة حتى ثلاث سنوات’.
