يتزامن صدور تقرير الإتحاد الأوروبي المرتبط بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب مع عتابٍ ونقاشٍ تخوضهما السفيرة أنجلينا آيخهورست اليوم خلال لقائها مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي. زيارة مذيّلة بالكثير من الكلام و”الطمأنات” التي تحملها آيخهورست الى الحزب “غير الآبه” فعلياً لهذا القرار ومفاعيله، وهو ما تجلّى في إطلالة السيّد حسن نصرالله المسائيّة، والى الطائفة الشيعية من خلال تأكيدها أن «هذا القرار لا يستهدفهم البتة». فماذا في تفاصيل هذا القرار؟ وما هي تداعياته وأبعاده؟ وماذا يعني الاتحاد الأوروبي بـ “الجناح العسكري” الذي اعتبره السيد نصرالله “بدعة”؟ هذه الأسئلة وسواها تجيب عنها رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا آيخهورست في مقابلةٍ خاصّة لـ “صدى البلد”.
اليوم كثرٌ يرتقون بفرضيّة أن تفجير بلغاريا الذي استند اليه الاتحاد الأوروبي ليخرج بهذا القرار حجّة ضعيفة والسبب الأساسي هو تدخله في سورية. في هذا الإطار تقول آيخهورست: “أردنا من خلال قرارنا هذا أن نوجّه رسالة سياسيّة بامتياز من الاتحاد الأوروبي لأن جريمة بلغاريا تحمل اعتداءً وقع على الأراضي الأوروبية، ومفاد هذه الرسالة أن ما حصل غير مقبول وأن الإتحاد قادرٌ على التصرّف بسرعة أمام اعتداءٍ مماثل لإحقاق العدالة. ببساطةٍ أردنا أن نقول إن اعتداء بلغاريا لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام على الاتحاد الأوروبي. وهذه الرسالة موجّهة في طبيعة الحال الى الجناح العسكري لحزب الله”.
هدفنا واضح
ولكن في خلفيّتكم، كنتم على يقين بأن قراراً مماثلاً من شأنه إضعاف حزب الله في الداخل وإلا لما تحدث الكثيرون عن ضغوطٍ فاضحة مورست على عدد من الدول؟ تجيب آيخهورست: “بالنسبة الينا كاتحاد أوروبي هدفُنا واضح ولا دخل لنا في شؤون حزب الله الداخلية، جلّ ما نرفضه وندينه هو الممارسات الجرمية على الأراضي الأوروبية، من هنا أصررنا على التمييز بين حزب الله وجناحه العسكري. وبالتالي لن يتبدل تعاطينا مع الأعضاء السياسيين في الحزب غير المنغمسين في عمليات عسكرية لا بل سنسعى الى تعزيز الحوار معهم”.
مؤشرات قوية جداً
وما إذا كانت هناك أدلة كافية ودامغة لضلوع حزب الله في تفجير بورغاس خصوصًا أن القرار الاتهامي لم يصدر بعد أشارت الى أن “التحقيقات ما زالت جارية ولكن هناك ما يكفي من المؤشرات الى أن لحزب الله ضلوعاً في التفجير، وبناءً عليه اتخذنا قرار وضع جناحه العسكري على لائحة الإرهاب”. ولكن حتى في حال التسليم بضلوع الحزب، يبقى المتهم بريئاً الى أن تثبت إدانته. فبأي حقٍّ يُتخذ قرارٌ بهذه الخطورة بناءً على مؤشرات؟ تتلقف: “كما أسلفت المؤشرات قويّة جداً حدّ إثبات ضلوعه في التفجير”.
شراكتنا ستبقى قوية
اليوم تقولون إنكم تستهدفون الجناح العسكري للحزب، ما هو الجناح العسكري أصلاً؟ علماً أن ثلث الشعب اللبناني مستعدٌ ليكون ضمن هذا الجناج إذا طُلِب منه ذلك؟ تجيب آيخهورست: “كنا واضحين منذ البداية عندما قلنا إن القرار يعني فقط الجناح العسكري التابع للحزب، أما بالنسبة الى مؤيدي حزب الله وباقي اللبنانيين فأؤكد لهم أن شراكتنا معهم ومع لبنان ستبقى قوية ولن تتغيّر، وسنستمر في تعاوننا ودعمنا في شتى المجالات وفي مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب الى الشمال والبقاع والعاصمة”.
نميّز جيداً
وشددت آيخهورست على أن “الاتحاد الأوروبي قادرٌ فعلاً على التمييز بين حزب الله كفريقٍ سياسي وجناحه العسكري، فعلى مستوى تعريف الجناح العسكري هناك المجلس الجهادي ولجنة الأمن الخارجي الضالعان في أعمال عسكرية ندينها”. وأكدت أن “هذا القرار لا يستهدف الطائفة الشيعية في لبنان أبداً، بل على العكس تمامًا، فكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حريصة على إبقاء قنوات تواصلها مع المجتمع الشيعي في لبنان والمنطقة مفتوحة لا بل تسعى الى تعزيزها، وهذا ينطبق على كل الطوائف خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي لم يتعامل يومًا مع المجتمعات على أساسٍ طائفي، وهذا ما برهناه في لبنان».
“إعادة نظر”
وعن آلية إعادة النظر في القرار كلّ ستة أشهر قالت آيخهورست: “في العادة، وعندما نتخذ أي قرار جديد مرتبط بلائحة الإرهاب الأوروبية، نفسح المجال أمام ما نسميّه “مراجعة” أو “إعادة نظر” في القرار. فكلّ ستة أشهر تجلس كل الدول الأعضاء الـ28 حول طاولة واحدة وتدرس ما إذا كان يجب إبقاء هذا الطرف أو ذاك على لائحة الإرهاب أو سحبه منها”. إذاً يمكن سحب القرار المتعلّق بحزب الله بعد ستّة أشهر؟ تجيب آيخهورست: “لا يمكن استبعاد فرضية أن القرار بعد مراجعةٍ دقيقة بعد 6 أشهر يمكن أن يتغيّر”. وما إذا كانت هناك نيّة أوروبية لنقل هذا القرار الى الأمم المتحدة نفت “وجود أي مؤشراتٍ توحي بمثل هذه الخطوة أقله راهناً”.
نحترم خيارات الشعب
المعلوم أن الحكومة، وإن طال مخاضها، لا بدّ أن تبصر النور. والمعلوم أيضًا أن أي حكومةٍ تُشكّل سيكون حزب الله شريكاً أساسيًا فيها. فكيف سيتعاطى الإتحاد الأوروبي معها؟ في هذا المضمار أكدت آيخهورست أن “الاتحاد الأوروبي لطالما تعاون مع كل الحكومات المتعاقبة على لبنان، واليوم أي حكومة ستُشكّل ولو كان حزب الله مشاركًا فيها سيكون تعاملنا معها طبيعياً جداً من دون أي تغيير، خصوصًا أننا نحترم خيارات الشعب اللبناني ونلتزم التعامل مع أي حكومةٍ ستولد أياً كان المشاركون فيها وهذا ما نقلته الى جميع القيادات الذين التقيتهم. وأبعد من ذلك يدعم الإتحاد الأوروبي اليوم تشكيل حكومةٍ في القريب العاجل لا سيّما أن من المهمّ أن تكون للبنان حكومةٌ تعكس تطلعات الشعب اللبناني ويمكننا التعامل معها على هذا الأساس”.
لا تأثيرات
ونفت آيخهورست أن تكون للقرار أي “تأثيرات على لبنان على مختلف المستويات، وتحديداً الاقتصادية منها والتي تتجسد في الدرجة الأولى في المساعدات والهبات”.
ولكن إذا كان القرار لا يستهدف أفراداً في حزب الله كما أكدتم كيف سيتمّ تطبيق مفاعيله؟ وهل سيُمنع أفرادٌ محددون من حزب الله من السفر كما أشيع؟ تعلّق آيخهورست: “قرار منح التأشيرات أو عدمه الى أي فردٍ يعود الى كلّ دولةٍ من الدول الأعضاء على حدة وهو ليس قراراً جماعياً، كما أن هذا القرار يمكن أن يُتخذ من الدول في الظروف الطبيعية وليس مرتبطاً في الضرورة بطرح الإتحاد الأوروبي الأخير. ولا بدّ أن أشير أيضًا الى أن تقرير الإتحاد الأوروبي الذي يصدر اليوم (الخميس) لا يتناول مسألة التأشيرات البتة. فنحن لا نتحدّث عن أشخاص بل عن جناح عسكري ككيانٍ خاص”. وعن مفاعيله الملموسة ختمت آيخهورست: “في هذه الحالة لا نتحدث عن عقوبات بل عن تجميد أصول هذا الجناح العسكري”
