قدم صخر الهاشم، محامي الوزير السابق ميشال سماحة، طلباً الى قلم المحكمة العسكرية بتخلية سبيل موكله، معتبراً أن جريمته اقتصرت على التخطيط.
وفي حديث الى الـLBCI، من أمام المحكمة العسكرية، قال صخر أن جريمة سماحة “لم يسقط فيها نقطة دم بل اقتصرت على مجرد تخطيطات”.
وطالب بإخلاء سبيله بعد مرور سنة على توقيفه.
وأكّد الهاشم أنه اذا لم توافق المحكمة على الطلب فسيميّز القرار اذا كان هناك اسباب تمييزية محقة والا فسيتقدم بطلب جديد.
يُذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة، ارجأت في حزيران الفائت الى كانون الاول، الجلسة الاولى لمحاكمة سماحة بتهمة المشاركة في مخطط نقل متفجرات واستهداف شخصيات ومناطق لبنانية بتنسيق مع مسؤولين سوريين.
وجاء قرار المحكمة آنذاك، بسبب غياب رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك المتهم في القضية عن الجلسة.
وفي 20 شباط، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك “في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان.
وطلب القرار عقوبة الاعدام للمتهمين.
وسماحة موقوف منذ آب الماضي بعد ان ضبطت القوى الامنية المتفجرات التي كانت ستستخدم في المخطط في سيارته.
واصدر القضاء اللبناني في الرابع من شباط مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك وارسل الى السلطات السورية اوراقا رسمية لتبليغه. الا انه لم يتلق اي رد.
