اكد مصدر قانوني لـ”المركزية” ان احتمالات الطعن بالصيغة المعدة للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي شبه ضعيفة لكون المراجعة القانونية تحتاج الى صفة ومصلحة وهما عاملان غير متوافرين لدى اي فريق ما دام ان المتضرر الاول من القرار اذا ما وجد هو رئيس الاركان، المشمول بالقرار المحصن بعلة عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.
اما من الناحية السياسية وفي ظل وجود فريق يعتبر نفسه متضررا فان القانون لا يتيح له تقديم طعن لعدم توافر الصفة الواجبة لتقديمه علما ان القوى السياسية كافة وافقت على التمديد باستثناء التيار الوطني الحر الذي تجري محاولات من حلفاء النائب ميشال عون لاقناعه بالسير بها والتخلي عن تحفظاته.
