عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: غازي زعيتر، اكرم شهيب، علي عمار، جمال الجراح، الوليد سكرية، رياض رحال، ميشال حلو، فادي الهبر، وجوزف المعلوف، المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
كنعان
وبعد الاجتماع، قال النائب كنعان: "كانت جلسة اليوم مخصصة لمتابعة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وكانت جلسة مغلقة ضمن فقط لأعضاء اللجنة الفرعية مع ممثلي وزارة المال. وقد وضعنا عملنا تحت عنوان "حقوق وعدالة" اي ما هي حقوق الناس بمعزل عن الكلفة وثانيا الايرادات والاصلاحات، فمن يرد سلسلة عليه المطالبة بالاصلاح ايضا، هناك واردات للدولة يجب ان تتوافر وهناك مبالغ ضخمة جدا متوجبة لها يجب ان يسعوا الى توفيرها ويمكن عبرها ان يدفعوا للناس ويجب ان تحدد الحقوق بمعايير موحدة، كأن يأخذ الاداري، مثلا، اقل من الاستاذ او العسكري اقل من الاثنين معا، ولا احد يفهم كيف تم احتساب هذه الجداول، بالاضافة الى انه لا يعقل الا يكون هناك اي تعديل على السلسلة منذ العام 1998 الى اليوم، وبدل ان تؤمن السلسلة مع مصادرها يأتوننا بحفلة بكاء على التضخم ويضعون بالتالي جداول ب 1600 مليار ليرة لبنانية ويقولون ان الدولة غير قادرة".
وسأل: "كل هذا الى اين يوصلنا؟ الى تراكم مشاكل كثيرة والى انهيارات كبيرة جدا في الطبقة الادارية والعسكرية والتربوية وحتى الاقتصادية وايجاد تفاوت. انطلاقا من ذلك، بدأت جلسة اليوم بسلوك الجدية في هذا الموضوع حتى الوصول الى آخر هذا النفق وسنطلب اولا من مصرف لبنان تزويدنا نسب التضخم في الاعوام المتراكمة حتى اليوم. وقيل لنا ان نسبة التضخم اليوم والتي اصدرها الاحصاء المركزي التابع لرئاسة الحكومة بحدود 8,8 في المئة، وهذا مؤشر خطير، فاذا تركناه يتراكم سنة فسنة من الان الى اربع وخمس سنوات مقبلة قد تصل الى مئة في المئة، لذلك نرى ان من المفترض اعادة النظر في سلسلة الرواتب كل سنة وليس كما هي الحال كل 15 سنة، وبذلك تكون النسب اقل والحمل على خزينة الدولة اقل، وبالتالي يشعر المواطن بعدالة اكبر، وهذا ما يعمل به في كل بلدان العالم ويعالج بهذه الطريقة".
اضاف: "نحن في اللجنة الفرعية سنأخذ هذه الفرصة لكي نحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب من عبء كبير جدا على المواطنين، وعلى الهيئات الاقتصادية، من جهة، وعلى هيئة التنسيق النقابية، من جهة اخرى، ونفيد من هذه الفرصة لنضع الجميع امام مسؤولياتهم اولا عبر تحديد الحقوق وعدالتها والامكانات والاصلاحات المطلوبة لتوفير هذه الامكانات والاموال ليس للسلسلة انما لكل الامور، عبر تكليف خبراء لتوحيد المعايير بين كل القطاعات، وفي الوقت نفسه، لتحديد الايرادات الفعلية الدائمة منها والموقتة حتى تستطيع البناء من خلالها".
وسأل ايضا: "ما هي امكانات الدولة وما هي الاصلاحات المتوافرة التي نستطيع ضمانها لنخرج بخلاصة؟ فكما وعدنا نأمل ان يكون لدينا الخلاصة الني نريدها في اول ايلول المقبل وسنوزعها على اللجان المشتركة ومنها على الهيئة العامة".
وتابع: "وزعنا اليوم تقريرا على اعضاء اللجنة الفرعية اعددته بالتعاون مع عدد من الخبراء والمستشارين ويتضمن التعديلات الاخيرة التي وصلتنا وفقا للارقام الرسمية من وزارة المال وغيرها من المراجع . يبقى القول ان السلسلة ستأخذ طريقها الى الاقرار مع الاخذ في الاعتبار توحيد المعايير، وفي الوقت نفسه الاصلاحات مع وضع خطة تمتص الازمة شيئا فشيئا لاننا لا نستطيع ان نتجاهل مطالب الناس ووجعها وموظفي الادارة اللبنانية من عسكريين واداريين، وفي الوقت نفسه نهدد بالخطر الاقتصادي وننجح به. علما ان الخطر الاقتصادي اذا لم تولده السلسلة فقد تتسببب به امور اخرى، والفساد لا توقفه السلسلة ولا تزيده انما يعالج عبر الاصلاح المطلوب. ولم نتسلم من الحكومة مشروعا متكاملا او حتى شبه مشروع بالاصلاحات انما مجرد افكار وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء. وبالامس التقيت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقلت له اننا كمجلس نواب سنأخذ المبادرة عبر هذه اللجنة لنخرج بمشروع واصلاحات متكاملة نرفعها، ان شاء الله، الى اللجان المشتركة لتناقش بجدية وتصل الى الهيئة العامة للمجلس لاقرارها".
المعايير العلمية لا الاستنساب
وعن الاختلال في المعايير حتى في الادارة نفسها والفئات نفسها وكيف ستؤخذ هذه المعايير، أجاب: "هناك فئات وتدرج في الادارة ولذلك نحن كلفنا لكي يعطونا الرأي في التفاوت الحاصل في الادارة حتى بين الفئة الوظيفية الواحدة حتى ان هناك تفاوتا بين قطاع وقطاع او بين مؤسسة ومؤسسة ولذلك استعنا بخبراء للادارة لمعالجة كل هذه الاختلالات ودرس المعايير العلمية وليس من طريق الاستنسابية وفقا للمهنة وللجهد الذي يقوم به، مثلا العسكري المحجوز في الخدمة وفي وضع الاستنفار والجهوز على كامل الاراضي اللبنانية فهل يعقل ان يحصل على الراتب نفسه الذي يحصل عليه موظف اداري يعمل لساعات قليلة؟".
اضاف: "ولذلك قد يكون هناك تفاوت لكن يجب ان يكون هذا التفاوت علميا ومهنيا ولكن ما لا نقبله هو ان يكون التفاوت في الراتب موجودا في المرتبة الوظيفية نفسها والواجب الوظيفي المطلوب، ونلاحظ مثلا عميدا في الجيش يحصل على راتب اقل من موظف في الفئة الثانية في الادارة، وهناك تفاوت كبير يصل الى اربعين في المئة، كل هذه الثغرات سيعاد النظر فيها عبر الاستعانة بالخبراء الاداريين وسيطلعونا بتقرير مفصل على كل هذه الايرادات والتفاوت بين كل القطاعات حتى نناقشها مع وزارة المال، بالاضافة الى الاصلاحات المطلوبة لتعزيز ايرادات الدولة حتى تستطيع تمويل هذه السلسلة لئلا تشكل عبئا كبيرا جدا عليها قد يؤدي الى ازمات اقتصادية ومالية كبيرة".
