أعلن وزير الخارجية البلغارية أن "القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، قد اتخذ على قاعدة النشاط الكلي والكامل لهذا الجناح، وعدد من الحوادث التي ارتكبت على المساحة الجغرافية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حادثة تفجير حافلة السياح الإسرائليين في بورغاس ببلغاريا".
وأوضح في تصريح له أن "القرار جاء كحل وسط توصلت إليه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأنه لن يعوق الحوار السياسي مع جميع الأحزاب السياسية اللبنانية، ولن يمس التحويلات المالية القانونية أو مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان بما في ذلك المساعدات الإنسانية".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي بقراره سوف يبقى ملتزما بتحقيق الاستقرار في لبنان"، قائلا: "بعد ستة أشهر سوف يتم النظر في فعالية القرار الذي من المتوقع أن يزيد من أمن المواطنين في الاتحاد الأوروبي ولبنان والشرق الأوسط".
