يترقب لبنان الرسمي وشعبي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، اليوم، والذي ينظر في اقتراح بريطانيا إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، في ظل طلب لبناني رسمي من الوزراء الـ 28 الامتناع عن هذه الخطوة.
وفي هذا الاطار، هناك 4 دول تتحفظ على الاقتراح (مالطا، قبرص، ارلندا وتشيخيا)، بينما الدول المؤيدة للاقتراح تتوزع على 3 مجموعات، الأولى تضم عدداً قليلاً من الدول الـ 28 يدعو الى تصنيف الحزب إرهابياً، والثانية تقول بإدراج الجناح العسكري على لائحة الإرهاب (تتقدمها بريطانيا) والثالثة تقترح وضع أسماء قياديين وكوادر متهمة بعمليات إرهابية على اللائحة.
هذا واكدت مصادر لـ "النهار" "عن قلق المراجع الرسمية من المؤشرات التي برزت في الايام الاخيرة لإمكان تذليل تحفظات عدد قليل من الدول الاوروبية عن قرار ادراج حزب الله ضمن المنظمات الارهابية،" متخوفة من أن "يؤدي القرار في حال اتخاذه الى التسبب بمزيد من الارباكات وخصوصا في عملية تأليف الحكومة، فضلاً عن مضاعفات على صعد مختلفة اخرى".
وأبدت "شكوكها في امكان أن تكون الجهود اللبنانية قد تركت الأثر الفاعل لدى الدول الاوروبية".
أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور في حديث لصحيفة "الحياة" أنه "إذا بقيت الدول الأربع المعترضة على اقتراح إدراج الجناح العسكري على لائحة الإرهاب على موقفها ولم تمارس ضغوط عليها فإن القرار لن يمر لأنه يحتاج الى اجماع الدول الـ 28".
واشار الى أن "أسباب اعتراضها خشيتها من تداعيات قرار كهذا على لبنان داخلياً وعلى علاقات أوروبا به لاحقاً، وحرصها على استناد هذا الإجراء الى معطيات واضحة ودقيقة". وقال: "نحن حريصون على العلاقة مع أوروبا، وهناك اتفاق الشراكة معها وبروتوكول الحوار. ولا نريدها أن تهتز، لأنها تتعامل مع الحكومة اللبنانية التي ستنعكس عليها مفاعيل القرار لأن الحزب مكوَّن أساسي في البلد لا يمكن استبعاده منها في ظل الحاجة بسبب أوضاع لبنان الدقيقة التي تحتاج الى وفاق وطني لمعالجة مشاكله، فكيف ستتعاطى أوروبا مع الحكومة اللبنانية مستقبلاً؟ وكيف يفرقون بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحزب"؟
وفي حديث الى "السفير"، اعتبر منصور أن "مثل هذا القرار سيحرج الدولة اللبنانية"، كاشفاً عن أن "سياسيين لبنانيين عمدوا الى التواطؤ مع الاوروبيين وبعض السفراء الأجانب للدفع في اتجاه إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب"، منبهاً الى أن "اتخاذ قرار في هذا الاتجاه سيعرض استقرار لبنان للخطر بإعتبار أن الحزب هو مكوّن اساسي من مكونات المجتمع اللبناني".
يذكر، ان قرار إدراج حزب الله يجتاج الى اجماع كافة الدول عليه، ليصبح نافذا.
