.jpg)
شهدت مدينة السويس المصرية اشتباكات وأعمال عنف استخدم فيها السلاح الأبيض والحجارة وقنابل دخان مصنعة محليا، اندلعت مساء أمس الأحد واستمرت حتى صباح اليوم بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، وأصيب على أثرها 45 شخصا.
وقال وكيل وزارة الصحة بالمدينة محمد العزيزي إن اثنين من المصابين سقطا بالذخيرة الحية وإن آخرين أصيبوا بطلقات الخرطوش.
وقال شهود عيان إن السلاح الأبيض استخدم في الاشتباكات وكذلك الحجارة وقنابل دخان مصنعة محليا.
وقال شاهد إن النار اشتعلت خلال الاشتباكات في منشأة بالمدينة تتبع السكة الحديد.
وقال شهود ان الاشتباكات بدأت بهجوم معارضين لمرسي على مسيرة نظمها مئات من مؤيديه بعد صلاة التراويح.
وقال الشهود إن الاشتباكات تحولت إلى حرب شوارع.
من جهة ثانية، هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووصف القرار بأنه "منفرد"، مضيفاً أن هناك احتمالات بأن تعيد هذه اللجنة صياغة الدستور كاملاً لم يكن من ضمن اتفاق وافق عليه حزب النور للمشاركة بخارطة المستقبل، عندما عرضها عليه الجيش.
وأعرب عن قلق حزبه من المساس بمواد الشريعة والهوية في الدستور، وهو الأمر الذي تعهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعدم حدوثه قبل إعلان بيان عزل محمد مرسي.
وقد يعرقل موقف حزب النور الجديد عملية تعديل الدستوري التي تعمل عليها لجنة من الخبراء القانونيين.
وقد جاء هذا التصريح، بعدما قررت لجنة الخبراء المنوط بها ادخال تعديلات على دستور 2012 المعطل تحديد مدة أسبوع اعتباراً من امس، لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات للتعديلات الدستورية.
واوضح المستشار علي عوض صالح مستشار الرئيس منصور للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة، أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة"، مؤكدا "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي ستعدّل سيحتكم فيها الى مبدأ الغالبية في التصويت داخل اللجنة".
وكان الرئيس الموقت اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب عزل مرسي
