أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن "العريضة التي تطالب بعزله هدفها سياسي بالدرجة الأولى، ومردها إلى رفضه مشروع تعديل نظام الإفتاء والأوقاف في لبنان الذي أعده رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مع مجموعة من الأشخاص قبل أربع سنوات".
ورأى ان "هذا التعديل المطروح سموه مشروعاً إصلاحياً، وأنا كمفتٍ للجمهورية منذ 22 سنة رأيت أنه مشروع مخرب لنظام الأوقاف والإفتاء في لبنان، وليس إصلاحياً بأي معنى من المعاني، وفي هذا المجال أخطأ الرئيس السنيورة خطأً كبيراً لأن هذه التعديلات المطروحة والمسماة إصلاحية تقوم على تكبيل مفتي الجمهورية اللبنانية، من خلال نزع صلاحيات عدة أعطاه إياها نظام الإفتاء والأوقاف الحالي وتجعله غير قادر على التحرك، إلا بقرار من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي عادة ما يسيطر عليه السياسيون من اتجاه واحد أو أكثر".
وشدد على أنه "يجب أن يبقى لمفتي الجمهورية الصلاحيات المعطاة في بلد كلبنان له طوائفه ورؤساؤه الروحيون". واتهم السنيورة "بالوقوف وراء الحملة التي تهدف إلى عزله لأنه رفض مشروع التعديلات"، مشيراً إلى أن "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انتخب العام 2005 مدد لنفسه مرات بطلب وإيعاز من الرئيس السنيورة، وان "التمديد هو بمثابة اغتصاب لرأي الهيئة الناخبة".
وأكد أن "للرئيس السنيورة قدره وقيمته السياسية، لكن ذلك لا يعني أن يفرض رأيه كما يريد على المسلمين من خلال الهيئة الناخبة، ويقول إن هذه إرادة المسلمين"، مشيراً إلى أن "قرارات مجلس شورى الدولة سياسية وليست قضائية ولذلك لم آخذ بها، وأجريت انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الجديد وسأستمر في هذا المجلس حتى يكون هناك حل لعدم وجود مجلسين, باعتبار أن المجلس القديم انتهت ولايته".
وأعان أنه "باقٍ في منصبه كمفتٍ للجمهورية حتى انتهاء ولايته القانونية في 15 سبتمبر 2014 "ولن أقبل إطلاقاً إذا بقيت حياً بالإهانة"، مشدداً على أن "الكثير من المسلمين لا يرضون بذلك وهم يعلنون ويبينون ذلك ويقومون باتصالاتهم في ما خص هذا الأمر".
