أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في حديث لصحيفة "اللواء"، أن "البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي تضمن كل التفاصيل بخصوص سحب العناصر الأمنية، ورد على جميع الأسئلة المطروحة حول الأسباب التي دعت مجلس الأمن المركزي إلى اتخاذ هذا الإجراء"، مشيراً إلى أن "التقارير التي وضعت أمام المجلس تفيد بأن هناك أكثر من 2700 عنصر من قوى الأمن الداخلي موزعون على حماية الشخصيات من نواب ونواب سابقين ورؤساء حكومات ومجالس نواب ووزراء حاليين وسابقين وقضاة حاليين وسابقين، في حين أن مديرية قوى الأمن تشكو من نقص في عناصرها المولجة بالأمن وبالسير وغيرها من المهمات".
وقال: "نظراً لحاجة المديرية إلى هؤلاء، فقد اتخذ القرار على أن يبحث لاحقاً في كيفية تأمين الحماية لهؤلاء الشخصيات".
وكشف شربل أن "بعض الشخصيات والنواب، لا سيما في الشمال، شكت لرئيس الجمهورية أنها بحاجة إلى حماية أمنية غير متوافرة لها في الوقت الحاضر".
