وتحت ضغط لندن وباريس، قرر الاوروبيون في نهاية ايار رفع الحظر المفروض على شحنات الاسلحة الى المعارضة السورية. الا انهم التزموا (من دون ان يكون ذلك قرارا الزاميا) بعدم تسليم اسلحة قبل الاول من اب وتوافقوا على اعادة النظر بموقفهم من الان وحتى ذلك التاريخ. والاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في بروكسل هو الاخير قبل هذا الموعد.
واعلن فابيوس ان "القرار الذي اتخذ (برفع الحظر) هو بمثابة اذن (بتسليم اسلحة). ويعود لكل بلد الان ان يستخدم هذا الاذن ام لا"، مذكرا بان "شروطا" وضعت لاي شحنة اسلحة محتملة.
ويطالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتسلم معدات مضادة للدبابات ومضادات للطيران للجيش السوري الحر، لكن الغربيين يخشون ان تقع اسلحة متطورة جدا بايدي المجموعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في سوريا.
وحتى الان، اكتفت الدول الغربية رسميا بتسليم تجهيزات عسكرية غير قتالية وتقديم "مساعدة تقنية" تتعلق تقديم المشورة والتدريب لمقاتلي المعارضة السورية.
