لفت رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى أنه "مع التورط المتزايد والمتنامي، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، لبعض الفرقاء اللبنانيين في الصراع في سوريا وعلى سوريا من قبل الدول الاقليميّة والكبرى، ها هو لبنان يتعرّض مجدداً، وفي كل يوم، لهزات أمنيّة في مناطق مختلفة، وهي تعمّق حال الترهل الشديد التي تمر بها البلاد في لحظةٍ متفجرّة وشديدة الحساسيّة".
وأشار في تصريح الى أنه "بعد متفجرة محلة بئر العبد، والتفجير الذي حصل على طريق مجدل عنجر، ها هو حادث الاغتيال المستنكر والمدان يقع في بلدة الصرفند ويستهدف الكاتب السوري محمد ضرار جمو".
وعليه طالب جنبلاط "الأجهزة الأمنيّة المختصة بالتحقيق بهذا الموضوع وبإلقاء القبض على الجناة أياً كانوا وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم"، موضحا أن "مبدأ العدالة غير قابل للتجزئة. فمثلما طالبنا إبان الاغتيالات السياسيّة العديدة التي حصلت في لبنان في العام 2005 بالعدالة، نطالب مجدداً بالعدالة. فإدانة الاجرام السياسي ليست مرتبطة بمواقف الضحية أو رأيه أو معتقداته وأفكاره، بل هي مرفوضة في كل الأوقات والأزمان بصرف النظر عمن تستهدف".
وشدّد جنبلاط على أنه "نظراً لتزايد الحوادث الأمنيّة وتفاقمها من قتل وخطف وإجرام وإغتيال وتفجير وسيارات مفخخة، على أنه آن الأوان للتنسيق الكامل والمتكامل بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة المختلفة تحديداً فيما يتصل بمضاعفات الأزمة السوريّة لوضع حد لهذا الفلتان المتنقل بين المناطق والذي يقلق المواطنين ويمنع عنهم الطمأنينة والاستقرار والثقة بالغد".
من جهة أخرى، رأى جنبلاط أنه "إزاء الدفق المتواصل للاجئين السوريين هرباً من القتل في بلادهم، لا مفر من البحث في سلسلة خطوات إحترازيّة حيال كيفيّة التعاطي مع هذا الملف المعقد، ومنها إقامة مخيّم لاحتضانهم وإيوائهم بطريقة لائقة وتنظيم عمليّة دخولهم وإقامتهم والتدقيق بكل المعلومات المتعلقة بهم. وهذه الخطوة أكثر إفادة من النواحي الأمنيّة والقانونيّة والانسانيّة والاجتماعيّة على حدٍ سواء".
