بعد ساعات على تأجيل الجلسة التشريعية لعدم إكتمال نصابها، أكّد الرئيس نبيه برّي لـ”الجمهورية” انه سيبقى يدعو الى هذه الجلسة وفق جدول أعمالها المقرّر في هيئة مكتب المجلس “مراراً وإلى يوم الدين، الى أن تعقد بالنصاب المطلوب”.
وكرّر استغرابه معارضة الفريق الآخر التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مؤكّداً انه يؤيّد هذا التمديد، كذلك كرّر استغرابه كيف أنّ الفريق الآخر غيّر موقفه وامتنع عن حضور الجلسة، مع العلم أنّ جدول أعمالها وُضع بإجماع هيئة مكتب المجلس التي تضمّ ممثلين لكلّ الكتل النيابية.
من جهّة ثانية، أعلن برّي انه ما زال على موقفه المؤيّد للإسراع في تأليف الحكومة، منوّهاً بأجواء الرئيس المكلّف، ومؤكّداً إستمراره في الموقف الذي اعلنه أخيراً لجهة اعتباره أنّ “الثلث المعطّل” لم يعد موجوداً، وانّ فريق 8 آذار لم يعد قائماً على مستوى التعاطي مع القضايا الداخلية.
وأكّد برّي انّ على الرئيس المكلّف أن يبحث مع الآخرين في حصصهم الوزارية في الحكومة، ومن هؤلاء رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في اعتبار أنّ الحصّة الشيعية معروفة وهي تبلغ خمسة وزراء في حكومة الـ24 وزيراً.
ورداً على قول البعض إنّ إعلانه إنتهاء وجود 8 آذار على مستوى التحالف في الشؤون الداخلية هو محاولة لنيل “الثلث المعطّل” بالمفرّق، قال برّي: “إنّ العماد عون يعرف انّ ما أعلنته هو من جهتي جدّي ونافذ، ولنفترض أنّ حصّة “حزب الله” هي وزيران وأنّ عون أُعطي خمسة وزراء، فالحزب وعون في هذه الحال لا يشكّلان الثلث المعطّل، وانّ الثلث المعطّل سيكون عندئذ لدى الرئيس المكلّف وفريقه”.
غير أنّ برّي تخوّف من استمرار التأخّر في ولادة الحكومة العتيدة، وقال: ” فلنقلها بصراحة وبلا مواربة، يبدو أنّ الفريق الذي أتى منه الرئيس المكلّف، ومن يقف وراء هذا الفريق لا يريدون للحكومة أن تتألف”، ولاحظ “أنّ البعض بدأ يتصرّف وكأنه المدافع الأول والحامي الأول لحقوق الطائفة السنيّة ويغازل بعض الجهات الخارجية من أجل أن يعود الى سدّة رئاسة الحكومة، حتى لو كان ذلك على حساب الرئيس المكلّف”.
