عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان، جاء فيه:
"أولا: لمناسبة الذكرى السابعة للعدوان الإسرائيلي في 12 تموز 2006، تستذكر كتلة المستقبل شهداء لبنان الذين سقطوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم أو خلال الهجمات الإسرائيلية الغادرة على الجيش والمدنيين اللبنانيين بالداخل، وهم كوكبة من شهداء الأمة وقافلة من شهداء لبنان الأبرار في مواجهة العدو الاسرائيلي.
إن استذكار تجربة عدوان الـ2006 تعيد الى الاذهان تجربة النجاح في ذلك الإنجاز الكبير المتمثل في منع اسرائيل من الانتصار بفعل صمود اللبنانيين والاحتضان الوطني للبنانيين بعضهم لبعضهم الآخر وللمقاومة في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي وتضحياتها الباسلة وهي التي تقاطعت مع جهود المقاومة الدبلوماسية التي قادتها الحكومة اللبنانية آنذاك، وهي التجرية التي لم تتحقق إلا عبر الوحدة الوطنية اللبنانية التي شكلت الدرع الحامي والضامن لتماسك لبنان والتفاف اللبنانيين حول أهدافٍ وطنية جامعة.
لقد قرر حزب الله بعد ذلك التاريخ المجيد تحويل وجهة سلاحه في استهداف العدو الإسرائيلي إلى استهداف صدور اللبنانيين، فكانت غزوة بيروت في السابع من أيار 2008 ثم الإطاحة باتفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم العمل الترهيبي المتمثل بانقلاب القمصان السود على إرادة الناخبين الذي حول الأكثرية النيابية من مكانٍ إلى مكان، وأخيرا ارتكاب الجريمة الوطنية والقومية الكبرى بالانتقال إلى القتال في سوريا إلى جانب النظام في مواجهة الشعب وصولا الى الاقتحام العسكري لمنطقة عبرا والقيام بأعمال تنكيل وتصفية حسابات وتعد وسرقة وتجاوزات طاولت سكان المنطقة وشبابا من مدينة صيدا.
إن كتلة المستقبل تعتبر أن الحياة الوطنية اللبنانية لن تستقيم طالما استمر حزب الله في مصادرة دور الدولة اللبنانية وفي حمله للسلاح وتفريخه لتنظيمات ميليشياوية مسلحة وفي مشاركته في القتال في سوريا غصبا عن إرادة اللبنانيين وفي مواجهة قسم كبير من اللبنانيين وقسم كبير جدا من العرب والمسلمين. ولن يكون ممكنا التقدم على مسارات الحلول في الأزمات التي يواجهها الشعب اللبناني ما لم يسحب حزب الله ميليشياته من سوريا.
في هذه المناسبة تذكر الكتلة بمطالباتها العديدة لجعل صيدا وبيروت وطرابلس منزوعة السلاح غير الشرعي ليبقى فقط وحصرا سلاح الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.
كما تذكر الكتلة بالأسئلة التي طرحتها في المذكرة المقدمة الى فخامة رئيس الجمهورية من نائبي المدينة وكذلك خلال الاجتماع الذي عقدته قوى 14 آذار في مجدليون والتي لم تتلق الكتلة حتى تاريخه اجابات عنها.
ثانيا: توقفت الكتلة عند استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وسط تراكم خسائر فادحة طالت المؤسسات والشركات والاقتصاد اللبناني ككل ولقمة عيش المواطنين ومستقبلهم واستقرارهم والتي وصلت الى حدود الكارثة الاقتصادية التي تضرب في كل القطاعات وفي كل المناطق.
إن كتلة المستقبل تعتبر أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن يتمثل بتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام من اجل تشكيل حكومة مسالمين لا حكومة مقاتلين تكون مهمتها العمل على تحقيق مصالح المواطنين الذين اصبحوا يعانون الأمرين.
إن كتلة المستقبل لا تدعو إلى العزل أو الانعزال، ولا سيما أن الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يقصي أحدا رغم أن حزب الله والنظام السوري يحاولان ذلك مع تيار المستقبل منذ سنوات. وعلى ذلك ترى كتلة المستقبل أن هناك مجموعتين من المشكلات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون. المجموعة الأولى تلك المشكلات المنبثقة والناجمة عن سلاح حزب الله واستعمالاته بالداخل والجوار، وهي مشكلات قديمةٌ ولا يمكن حلها من خلال التصارع داخل اي حكومة ولا يبدو أن حلها ميسر خلال فترة بسيطة. والمجموعة الثانية من المشكلات وتتعلق بقضايا المواطنين المعيشية والحياتية، والانهيارات التي تعانيها مؤسسات الدولة، والتآكل الأمني، وضغوط الأزمة السورية والنازحين. وهذه المجموعة تحتاج بنظرنا وبإلحاح إلى حكومة غير حزبية وتتمتع بكفاءات عالية لأعضائها، يمكن لها أن تتصدى بدون عوائق لمشكلات المواطنين الملحة. أما الملفات الخاصة بالحزب وسلاحه فيمكن إحالتها على هيئة الحوار الوطني التي يمكن أن تستأنف عملها مع تأليف الحكومة فلا تظل هذه المشكلات مجالا للنزاع والتصادم والتعطيل ضمن حكومةٍ حزبية.
إن الوصول إلى مثل هذه المعادلة الحكومية تتطلب خطوات متبادلة ومتوازنة من الأطراف لمصلحة الوطن من شأنها التأكيد على اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وإعادة الحياة والثقة إلى مؤسسات النظام اللبناني القائمة على مبدأ التوازن والتعاون، لا على مبدأ السيطرة والاستئثار أو تحويل لبنان الى نظام مجلسي تختل فيه موازين القوى، وتختل فيه مسائل الفصل بين السلطات، ويوصل إلى إلغاء أو إضعاف أو استتباع سلطة لمصلحة أخرى.
ثالثا: تذكر الكتلة بمطالباتها المتكررة لمعالجة قضية تزايد أعداد النازحين السوريين والتي لم تستطع الحكومة حتى الآن مواجهتها بحلول ناجعة كما انها لم تعالج المشاكل الناجمة عنها.
رابعا: توقفت الكتلة عند التدهور المريع في خدمة التيار الكهربائي والتي كان من المنتظر تحسنها لكنها ما تزال في تعثر متصاعد في مختلف المناطق اللبنانية وفي مدينة بيروت تحديدا.
إن استمرار الاوضاع المتدهورة والمتراجعة في خدمة التيار الكهربائي تدل على فشل وعجز كبير لدى الفريق الذي يتولى المسؤولية في هذا القطاع الحيوي وهو وكما تبين للبنانيين لا يعمل الا على مضاعفة المنافع الشخصية بعد ان افشل كل خطط الاصلاح وأصر ومنذ مطلع العام 2009 على الأقل على عدم اللجوء لبناء الطاقة الكهربائية الجديدة عبر الاستعانة بالتمويل الميسر من خلال الصناديق العربية والدولية وذلك بناء للعروض الثابتة التي قدمتها تلك الصناديق، وهو الفريق الذي أصر ايضا على عدم تطبيق القانون 462 المتعلق بقطاع الكهرباء وكذلك على عدم تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهي كلها من ضمن الأسباب التي حالت دون أن يكون للبنان الآن طاقة كهربائية اضافية جاهزة بأكثر من 700 ميغاوات بطريقة شفافة وذات كفاءة سريعة. بل على العكس من ذلك، فقد انصرف هذا الفريق الى تنفيذ برامجه لتحقيق الاثراء والاستفادة المادية غير المشروعة وذلك على حساب مصلحة المواطن والاقتصاد اللبناني.
وها هم اللبنانيون يحصدون نتائج هذه الاخطاء والخطايا الجسيمة والتي اصبحت وبسبب الادارة الفاسدة تتسبب في تراجع ساعات التغذية وتراجع مستوى اداء مؤسسة كهرباء لبنان وهي الأمور التي ستفاقم الأزمة، وتزيد من سخط المواطنين".
