أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا، في حديث الى برنامج "مانشيت" عبر اذاعة "صوت المدى"، "ضرورة اعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان من طريق احترام الدستور والقوانين النافذة"، رافضا "الهرطقات" والسمسرات التي تجري على حساب المصلحة العامة"، وقال: "ان المسؤولين في لبنان غير واعين لخطورة المرحلة الحساسة التي نمر فيها"، داعيا الجميع الى "التحلي بالمسؤولية الوطنية وتخطي كل الحسابات الضيقة عند التعامل في الملفات المطروحة، خصوصا في ما يتعلق بموقع قيادة الجيش".
ورفض "تخويف اللبنانيين من الفراغ بغية الحصول على غنائم سياسية رخيصة"، وقال: "ان مسألة تعيين قائد الجيش تعود الى الحكومة بأكثرية الثلثين، وان تعذر ذلك فيمكن حينه العودة الى مجلس النواب للتصويت على قانون التمديد"، واضاف: "موقف "التيار الوطني الحر" ازاء التمديد نابع عن سلوك مدرسة التيار الرافض للنهج التمديدي، وليس مرتبطا بشخص العماد جان قهوجي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير للجهود التي بذلها في المؤسسة العسكرية. فلو جارى "التيار الوطني الحر" الآخرين في هذا النهج التمديدي كالآخرين لما بقي التيار "وطنيا" و"حرا".
واضاف: "لاحظنا في الايام الماضية تراجعا في مواقف بعض الأفرقاء الداعمين للتمديد لقائد الجيش، وعلى رأسهم "تيار المستقبل" عبر مقاطعتهم لجلسات المجلس، من جهة، والمواقف التخوينية للجيش التي يصدرها قادة هذا الفريق، من جهة ثانية، الامر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول صدقية مواقف المستقبل".
واستغرب "المقايضة الطائفية التي يقوم بها المستقبل عبر الربط بين التمديد لقائد الجيش والتمديد للواء اشرف ريفي، مؤكدا ان هذا الاخير انتقل من قيادة قوى الامن الداخلي الى قيادة المحاور في طرابلس، بعدما كان، كما وصفه النائب احمد فتفت، "النافذة الوحيدة لتيار المستقبل للقوى العسكرية في لبنان"، وقال: "لن أسلم امني وحريتي ورأسي الى قائد محور، وعودة ريفي الى قيادة قوى الامن الداخلي اصبحت من سابع المستحيلات، فالمؤسسات الامنية في لبنان ليست حكرا على فريق او طائفة، ويجب ان تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية"، مشيرا الى ان "المستقبل بات يطرح هذا الملف من باب المناورة فقط وبهدف ادخال لبنان في الفراغ عبر المسار التحريضي الذي يعتمده".
وتوقع "عدم اكتمال النصاب لاجراء الجلسة التشريعية المفترض حصولها اليوم نتيجة مقاطعة نواب "المستقبل" وحلفائه، من جهة، وتبعا لموقف "تكتل التغيير والاصلاح" من جدول الاعمال الذي جاء متجاهلا لعدد كبير من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي ينبغي اقرارها، اضافة الى مسألة التمديد لقادة الاجهزة الامنية".
وشدد على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية وتعزيز الانتماء الوطني، وعدم الارتهان للخارج لتحقيق الاستقرار، ان لبنان لم يعد بعيدا عن تداعيات النار السورية".
