أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في خلال حفل إفطار أقامته "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" في بلدة أنصارية الجنوبية في حضور شخصيات وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير، أن "حزب الله لا يضع شروطا لتشكيل الحكومة بل هو يعمل على حل معضلتها، ولكنه في الوقت نفسه يتمسك بحقه الذي كفله الدستور اللبناني".
وقال: "إن المقاومة لا تزال تملك قدرة التسامح على من أخطأ معها وفي حقها شرط أن يعيد هؤلاء النظر في رهاناتهم وخياراتهم البائسة".
ورأى أن "لا خروج من الأزمة اللبنانية إلا عبر التفكير الواقعي"، موضحا ان "حزب الله لم يضع أية شروط عندما تم تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة بل سماه ومنحه ثقته"، مشيرا إلى أن "ما نطالب به هو حق من حقوقنا وهو بأن يكون حجمنا في الحكومة وفق حجمنا في التمثيل النيابي".
واعتبر "أن من يضع الشروط هو الذي لا يقبل أن نشارك نحن أو بعض حلفائنا في الحكومة أو يضع سقوفا لحجم تمثيلنا في الحكومة. وإذ رفض هذه الشروط، جدد المطالبة بأن تكون الحكومة الجديدة متوازنة تعبِّر عن تطلعات اللبنانيين وحجم الفئات اللبنانية المتمثلة في المجلس النيابي، مشددا على أن "هذا ليس مجرد حق بل هذا ما ينص عليه الدستور وينبغي أن تلتزمه كل حكومة"، لافتا إلى ان "المادة 95 من الدستور اللبناني تنص على ان تتمثل في الحكومة كل الطوائف بصورة عادلة أي بحسب حجمها في المجلس النيابي".
واكد "اننا نريد حلا لمعضلة الحكومة ونريد أن نسهل على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تستطيع أن تنهض بمسؤولياتها.
وتوجه بالكلام إلى "الذين يراهنون على متغيرات في سوريا لمصلحة القوى الدولية على حساب الشعب السوري"، مؤكدا أن "هؤلاء واهمون، لأن المبادرة الميدانية والواقعية هي بيد سوريا الصمود والممانعة، وان من كان يراهن على تحقيق أوهام له في سوريا فإن هذه الأوهام تلاشت وبدأ العد العكسي وهو يسير بوتيرة متدرجة"، داعيا "هؤلاء المراهنين إلى إعادة النظر في رهاناتهم لأن الرهانات على ما سبق هي رهانات خاسرة".
